نشرت صحيفة تايمز أوف مالطا تقريرا اوردت من خلاله إن تاجر الأسلحة المالطي “جيميس فينيش ” أخبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه لا يعرف أن سفنه العسكرية ستستخدم من قبل متعاقدين عسكريين خاصين في انتهاك للعقوبات المفروضة على ليبيا.
وأضاف التقرير إن ادعاءات فينيش تفتقر إلى المصداقية ووجد أنه في “عدم امتثال تقنيًا” لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا .
زودت شركة فينيش المستأجرة زورقين قاما بإجلاء فريق من النشطاء العسكريين الخاصين من بنغازي إلى فاليتا في عام 2019 بعد أن هددهم خليفة حفتر بحسب التقرير.
ويواجه فينيش وأربعة آخرون أيضًا تهماً جنائية في مالطا ، حيث يُتهم بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال تزويد ليبيا بزوارق مطاطية .
وأوضح التقرير بالتفصيل كيف حددت لجنة خبراء معنية بليبيا في يونيو 2019 ، عملية شركة عسكرية خاصة ممولة تمويلًا جيدًا ، باسم “Project Opus”.
وتابع التقرير بالقول ، إنه تم اتخاذ قرار قرب نهاية الشهر بإجلاء فريق من 20 عنصرًا عسكريًا لأن حفتر لم يكن متأثرًا بالطائرة التي تم شراؤها للعمليات ووجه تهديدات ضد الفريق.
تم استخدام زوارق لمواصفات القوات الخاصة التابعة لـ فرنسافي رحلة 350 ميلًا بحريًا من بنغازي إلى فاليتا.
ووفقًا للتقرير ، أبلغت فرنسا الأمم المتحدة إن السفينتين اللتين قدمهما ستستخدمان لإجلاء عمال النفط والغاز .
بالنظر إلى الروابط الوثيقة المعروفة لجيمس فينيش مع الشركات العسكرية الخاصة من خلال رعاية أعماله الأخرى ومعرفته بالأفراد والمنظمات المشاركة في ميثاق السفن ترى اللجنة أنه من غير المحتمل أنه وجد هذا تفسيرًا موثوقًا به .
ويخلص التقرير أن فرنسا لم تلتزم بقرار الأمم المتحدة بشأن توفير ونقل المعدات العسكرية إلى شركة عسكرية الخاصة التي تدعم جماعة مسلحة في ليبيا.
وترى اللجنة أن فينيش ربما لم يكن على علم بأن نقل سفينة غير مسلحة وإن كان ذلك وفقًا للمواصفات العسكرية ، سيكون بمثابة عدم امتثال لإجراءات العقوبات ، كما جاء في التقرير.
وأثار الحادث الشكوك في أن القارب كان يستخدم للتسلل إلى داخل وخارج البلاد ، مما دفع السلطات الليبية إلى فتح تحقيق.
في ذلك الوقت ، أفادت مواقع إخبارية ليبية أن القارب يخص القوات المسلحة المالطية بينما تكهنت بعض أقسام الصحافة الليبية بأنه ربما تم استخدامه لنقل قوات خاصة أو فرق استخباراتية إلى المنطقة.
وجد تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي عام 2007 أن مالطا كانت في ذلك الوقت القاعدة التشغيلية لشركة الميليشيا الخاصة التابعة لبرنس ، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم بلاك ووتر.
