كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عن التجاوزات المالية التي حصلت داخل مصلحة الضرائب التابعة للحكومة المؤقتة، والتي بلغت 211 مليون دينار تقريبا.
ووفق تقرير الهيئة لعام 2018 فإن 11 فرع لمصلحة الضرائب قامت بتحويل إيراداتها بشكل مباشر إلى بعض الجهات الممولة من الخزينة العامة وبالمخالفة لنص المادة رقم 24 بالقانون المالي للدولة.
واعتبرت هيئة الرقابة الإدراية أن هذا
العمل بمثابة تصرف بالمجان في أموال الدولة.
وكانت بعض فروع ومكاتب مصلحة الضرائب
احتفظت بإيراداتها في حساب وسيط بالمصارف التجارية وعدم إحالتها لحساب الإيراد
العام، بحسب التقرير.
ومن بين فروع مصلحة الضرائب التي رصدها تقرير الرقابة هي فروع بنغازي والقبة ودرنة والجبل الأخضر والأبيار والكفرة والواحات وأوجلة واجدابيا والمرج وطبرق.
