ذكر معهد تشاتام هاوس البريطاني يوم الخميس الماضي إن الميزة الرئيسية التي تتمتع بها حكومة الوحدة الوطنية هي قدرتها على الإنفاق والحفاظ على شبكات المحسوبية من أجل تأمين موقعها .
وأضاف المعهد البريطاني إن حكومة الوحدة الوطنية متهمة بالإنفاق على نطاق واسع خارج بنود الميزانية من خلال باب الطوارئ الخاص بالإنفاق متجاوزةً الحدود وتكثر الشائعات حول استخدام حكومة الوحدة الوطنية حوافز مالية لتأمين دعم الجماعات المسلحة لمساعدتها على البقاء في العاصمة.
وبحسب تشاتام هاوس إن مجلس النواب يسعى إلى التجويع حيث ضغط على المؤسسة الوطنية للنفط لتجميد تحويل الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي وبالتالي منعها من الوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار المعهد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لديها مشاكلها الخاصة مع حكومة الوحدة الوطنية حيث تشكو من عدم تلقيها أي تمويل لصيانة بنيتها التحتية أو سداد ديونها المتزايدة وأدت هذه العوامل إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط بوقف تحويل الأموال إلى المصرف المركزي ، ظاهريا بناء على طلب من مجلس النواب.
ردا على ذلك ، سعت الولايات المتحدة إلى إنشاء آلية مالية مؤقتة لمساعدة الأطراف المتنافسة على التوصل إلى إتفاق بشأن الإنفاق الحكومي بشكل متبادل ويشمل ذلك الاستمرار في دفع الرواتب وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية للاقتصاد مثل الكهرباء والمياه والمؤسسة الوطنية للنفط مع إغلاق النفقات في أبواب أخرى من الميزانية.
بينما تطورت هذه المناقشات كانت حكومة الوحدة الوطنية قادرة على تنفيذ الأمر الواقع من خلال الوعد بميزانية جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط وجنبا إلى جنب مع التهديدات المباشرة أقنعت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل 8 مليارات دولار كانت تحتفظ بها في حساباتها إلى مصرف ليبيا المركزي مما يمنح حكومة الوحدة الوطنية مساحة لالتقاط الأنفاس التي تشتد الحاجة إليها .
ووفقا للمعهد إن تحرك حكومة الوحدة الوطنية ما هو إلا إصلاح مؤقت، أصدر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مؤخرا بيانا يؤيد تجميد عائدات النفط في منتصف مايو وبعد ذلك على الفور أصدرت الولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تدعم أيضا التجميد حتى يتم الاتفاق على آلية لإدارة الإيرادات .
وتابع المعهد بالقول إن هذا الخلاف يمثل فرصة للمجتمع الدولي حيث يمكن لﻵلية المالية المتفق عليها بين الجهات الليبية المتنافسة أن تتجاوز إلى حد كبير النقاش حول الحاجة إلى حكومة مؤقتة أخرى وتسمح للمفاوضات السياسية بإعادة التركيز على الإتفاق داخل إطار إنتخابي.
