تتعرض الحكومة البلجيكية لضغوط متزايدة لتوضيح سبب سماحها لمئات الملايين من اليورو بالتدفق إلى حسابات الحكومة الليبية في أنتهاك واضح للجزاءات الدولية ، وقد تم الكشف عن ذلك بعد رسالة وجهت من وزير الخارجية ذكر فيها ” أن بلجيكا متورطة في تدفق المدفوعات من الأموال المجمدة بسبب العقوبات”
وفي تقرير نشرته ” The National ” اليوم الخميس 21 فبراير ، تمت الأشارة إلى خطاب عام 2012 نشرته وسائل الإعلام البلجيكية ، حيث أخبر وزير الخارجية “ديدييه رايندرز ” الحكومة الليبية أنه يريد تسوية مشاريع القوانين التي تضم ثماني شركات بلجيكية بعد ذكر إمكانية تجميد الأموال .
وفي سبتمبر 2018 خلصت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن بلجيكا أنتهكت بالفعل العقوبات الدولية وسمحت بحصول التدفق النقدي و “يمكن أن يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام الأموال واختلاسها” وقد تم دفع هذه المبالغ بين عامي 2011 و 2017 ، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.
وقد أنكر السيد ” ريندرز ” هذه المزاعم قائلاً :
” إنه لم يكن لديه أي سلطة في الأمور المالية في ذلك الوقت وأكد لوسائل الإعلام المحلية :
“أن هذه مسؤولية وزارة المالية ولم أقم بها منذ 6 ديسمبر 2011 ولم أتخذ أي قرارات بشأن هذا الأمر”
وتوضح الصحيفة أنه سيتم أستدعاء ” ريندرز ” من قبل وزارة المالية لتوضيح موقفه في الأسابيع المقبلة ، وهناك إحدى القضايا التي سيحتاج إلى شرحها وهي إدراج شركة ” CK Technology ” ضمن الشركات البلجيكية التي لديها ديون مستحقة لدى الحكومة الليبية.
وقال ممثلو شركة تكنولوجيا المعلومات لوسائل الإعلام البلجيكية إنهم ليس لديهم أي عمل تجاري في ليبيا في ذلك الوقت ولا يستطيعون تفسير سبب إدراج شركتهم في المراسلات ، وسيحتاج وزير الخارجية المحاصر إلى الرد على مزاعم بأنه سمح بالدفع من أصول ليبية محتفظ بها في أربعة حسابات بنكية على الأقل تديرها “يوروكلير ” وهي مؤسسة مالية مقرها في بروكسل.
وقد قدم “المشرع الفلمنكي الاشتراكي – ديرك فان دير مايلن ” أسئلة رسمية إلى “رايندرز ” أمس الأربعاء ، طالباً منه تأكيد ما إذا كانت “عائدات الأصول الليبية المجمدة في يوروكلير التي أصدرتها الحكومة البلجيكية قد ساهمت في تمويل أسلحة للميليشيات الليبية.
وقال السيد “فان دير مايلن ” إن الحكومة البلجيكية “ليست محايدة” في تمويل الميليشيات الليبية.
ويذكر أن الأمم المتحدة جمدت ما يقدر بنحو 67 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية الليبي في عام 2011 لمنع مصادرة الأموال ، حيث كشف تقرير للخبراء في الأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي أن بنكًا في بلجيكا ، يقال إنه يحتفظ بأكثر من 20 مليار دولار من الأموال المجمدة حول أرباح الأسهم والفوائد إلى الحسابات التي تسيطر عليها هيئة الاستثمار الليبية خارج البلاد ، وإن تقرير الأمم المتحدة لم يستنتج أذا كان هناك أي خرق للعقوبات من جانبه وأنه لا يوجد دليل على أن أي أموال قد تم نقلها إلى الجماعات المسلحة ولكن ومع ذلك ، ذكر تقرير إخباري لمذيعة الخدمة العامة البلجيكية RTBF في نفس الوقت مصدرًا مجهولًا يشير إلى أن الحكومة البلجيكية لعبت دورًا في تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة عن الاتجار بالبشر.
