قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية “عبدالله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص
وذلك بسبب تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن (2,099,200) مليونين، وارتفاع قيمة النفقات على الباب الأول من الميزانية المرتبات وما في حكمها عن السنوات الماضية إلى مبلغ (372,795,500,000) مليار تتيجة قيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة التعيين التعاقد بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته ولائحته التنفيذية مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة، متمثلة في الإفراجات والفروقات المالية، عجزت الدولة عن الوفاء بها، ودفعها إلى منازعات وأحكام قضائية من قبل المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظير أعمالهم المكلفين بها وفق المبدأ القانوني الأجر مقابل العمل)، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، من حيث ترتيب التزامات مالية حيال الجهاز الإداري بالدولة دون وجود ما يقابلها من تغطيات مالية، ودون الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية من خلال إعادة تنسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد من قبل الجهات العامة تنفيذا لأحكام المادة (161) من قانون علاقات العمل المشار إليه.
ونتيجة لما لاحظته الهيئة من قيام العديد من الجهات العامة بإعفاء موظفيها من إثبات حضورهم وانصرافهم بالجهات العاملين بها بحجة عدم الإفراج عن مرتباتهم من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية والمطالبة بمستحقاتهم دون تقديم أي خدمات بالقطاع العام، رغم صدور منشور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2022م بشأن إلزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة، وعدم ترتيب أي التزام مالي لا يقابله تغطية مالية، وعدم إحالة أية مطالبات مالية للوزارة تتعلق بالمستحقات المالية لعدم اختصاص الوزارة بصرفها”؛ مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة، واستنفاد جهود الجهات الرقابية في بحث ومتابعة شكاوى وبلاغات الموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية.
كما أصدر تعليماته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير التعليم العاليّ والبحث العلميّ، بإيقاف إصدار قرارات الإيفاد الدراسيّ بالداخل والخارج حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة حيال الوزارة بالخصوص
