بعد أن رفع المجلس الرئاسي قيمة الموازنة في بداية 2019 إلى 70 مليار دينار أى ما يعادل أكثر من (50 مليار دولار) بسبب تعافي إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية ، كان نصيب الباب الأول في الموازنة والمتعلق بالمرتبات ما يقرب من نصفها أى حوالى 33 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في حين كان نصيب النفقات الحكومية مايقارب 12 مليار دينار .
وفي المقابل كان نصيب الباب الثالث والمتعلق بالتنمية 10 مليارات دينار والباب الرابع لدعم المحروقات والأدوية وعلاوة الأبناء 15 مليار دينار.
وكانت هذه الأرقام الهائلة التى رصدت للميزانية معتمدة على الإيرادات النفطية المتوقعة والتى وصلت إلى 27 مليار دولار، والإيرادات من الضرائب والجمارك ورسوم مبيعات النقد الأجنبي والتى كانت ما بين 33 إلى 43 مليار دينار (7.23 و30.9 مليار دولار).
ولكن كل هذه الأرقام أصبحت في خبر كان بعد الحرب الأخيرة في العاصمة والتى سببت في مصاريف بلغت 10 مليار دينار حسب تصريحات سابقة .
وبينما تقوم وزراة المالية بحكومة الوفاق بإصدار مناشير متعلقة بحصر ومراجعة الديون والإلتزامات وأعداد الموازنة التقديرية لسنة 2020 ، يتساءل المواطنون عن مرتباتهم المتأخرة أو التى لم تدفع منذ سنوات .
يتساءل F-Mohamed عن مرتبات الشركات المتعثرة والتى شملها القرار (181) لسنة 2017 . هذا القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي سنة 2017 ، وقام بتشكيل لجنة وتحديد مهامها .
حيث أشار القرار إلى عدد من الشركات والوحدات الاقتصادية المتعثرة والتى تم إرفاقها في سنة 2016 ، حيث حددت المادة رقم (3 ) من القرار تخصيص مبلغ مالى لصرف مرتبات العاملين من بند مشروعات القطاعات أو ميزانية الطوارئ أو بند المتفرقات وأنه وبناءً على القرار 181 سيتم فتح حساب تودع فيه هذه الأموال على أن يتم بموجب توقيع رئيس اللجنة والمراقب المالي المذكورين بالقرار .
وتتولى وزارة المالية بحكومة الوفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لأثبات قيمة المبالغ المالية المسددة بالسابق أو التى سيتم تسديدها مع إشعار القطاعات والوحدات الأقتصادية بالأجراءات المتخذة .
حددت المادة رقم ( 9 ) من القرار عمل اللجنة بثلاثة شهور وصرف مكافاة شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 1000 دينار ، كما يمكن للجنة الأستعانة بمن لديهم الخبرة والمقدرة على أتمام هذا العمل بسرعة ودقة .
القرار رقم (181 ) لسنة 2017 صدر في 23 فبراير 2017 ، تساولات المواطنين والموظفين التابعين لهذه القطاعات والوحدات الأقتصادية والتى ستقوم صدى الأقتصادية بمتابعتها لاحقاً لازالت حتى يومنا هذا وبتاريخ اليوم 13 يوليو 2019 ، على صفحة وزارة المالية بحكومة الوفاق على الفيس ولم يتم حتى التعليق أو الرد بخصوصها .
كما أن الكشف المرفق بالقرار (181 ) يوضح عدد من الشركات والوحدات الأقتصادية المتعثرة ومنها شركات تابعة لقطاع الأقتصاد وقطاع الصناعة وكذلك قطاع الأعلام والهيئة العامة للمشروعات .
إن الموظفين التابعين لهذه القطاعات في انتظار إتمام اللجنة المذكورة في القرار لعملها والذي حدد له جدول زمني 3 أشهر .
ولكن يبدو أن اللجنة استمرت في الحصول على المكافأة الشهرية منذ سنة 2017 إلى سنة 2019 ودون إتمام مهامها المحددة أو أن المجلس الرئاسي لم يكلف نفسه مراجعة قراراته السابقة بالخصوص أو ربما شكاوى المواطنين تعرض على صفحات الفيس بوك ولا مجيب لها .
حق الرد مكفول من الجهات المختصة .
