| لقاء الأسبوع
تعرف على مبادرة تحسين تعليم اللغة الإنجليزية”.. لقاء مع المستشار “مصطفى المانع” رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية
السيد المستشار، نرحب بك أولاً على منصة صدى الاقتصادية ويسعدنا أن نتعرف من خلالك على مبادرة تحسين تعليم اللغة الإنجليزية التي شهدت العاصمة طرابلس اليوم توقيع اتفاقية الشراكة بشأنها؟
أتشرف باستضافتكم الكريمة، وأحيي من خلالكم جمهور منصتكم.
مبادرة تحسين تعليم اللغة الإنجليزية التي أطلقها المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني British Council، تأتي ضمن حزمة المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تبنتها حكومة الوحدة الوطنية في إطار خطة عودة الحياة في محورها الخاص بالتعليم. تسعى الحكومة من خلال المبادرة لإحداث تحول جذري ومستدام في جودة مخرجات التعليم، وتزويد الطلبة بالمهارات اللغوية التي تمكنهم من الانفتاح على العالم والمنافسة في سوق العمل الوطني والعالمي وزيادة معدلات المعرفة والريادة لديهم.
اتفاقية الشراكة الخاصة بالمبادرة وُقِّعت اليوم بحضور رفيع المستوى شمل رئيس الوزراء الدبيبة، والوزير البريطاني المكلّف بملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية – FCDO، النائب البريطاني هاميش نيكولاس فالكنر Hamish Falconer MP، وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن Martin Andrew Longden، ووزير العمل المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، والمدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني في ليبيا فيصل الناجح. حضور يعكس أهمية المبادرة ويمنحها مزيدًا من الموثوقية والالتزام بإنجاحها.
إلى ما تهدف المبادرة؟ وما هي محاورها؟
ترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسية:
- تحسين تدريس وتعلم اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات من خلال مراجعة وتطوير مناهج مادة اللغة الإنجليزية ووسائل التعلم.
- رفع كفاءة تدريب المعلمين قبل الخدمة وتأهيل الكوادر التعليمية العاملة.
- تعزيز قدرات التفتيش التربوي في مجال تعليم اللغة الإنجليزية.
- إعداد مدربين من داخل قطاع التعليم وفق نموذج التدريب المتسلسل (Cascade Model).
لماذا الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني؟
يعكس التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني — المؤسسة الرائدة عالميًا في مجالات التعليم والثقافة والتي امتدت خبرتها لعقود في العديد من دول العالم — التزام حكومة الوحدة الوطنية باتباع أفضل الممارسات العالمية. وهو ما انعكس على تصميم المبادرة بعناية لتكون منسجمة مع السياق الليبي، سواء من حيث قدرات المعلمين أو البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
وسيعمل المجلس الثقافي البريطاني، بموجب الاتفاقية، على إجراء بحوث تقييمية شاملة حول المناهج الحالية وتدريب المعلمين وهيئات التفتيش، وصولًا إلى تحقيق البرنامج المستهدف.
ما هي ضمانات نجاح المبادرة؟
تبنت حكومة الوحدة الوطنية مؤشرات أداء عملية قابلة للقياس والمتابعة (KPIs) تضمن تحقيق المستهدف من المبادرة، كتنفيذ اختبارات تحليل الفجوة (Gap Analysis)، واختبارات تقييم المستوى للمعلمين (مؤشر أساسي لقياس الفجوات)، وإنشاء مراكز تدريب (3 مراكز نموذجية في المرحلة الأولى)، وتأهيل مدربين قادرين لضمان استدامة المبادرة، وبناء نموذج مطور يحدد أولويات المفتشين التربويين في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى توفير بنية تقنية كالأجهزة ووسائل الشرح المساندة، ووسائل الاتصال بالإنترنت التي تضمن وصول المبادرة إلى جميع أنحاء ليبيا، وقياس معدل تطور الطلبة في اللغة الإنجليزية.
ومن أهم مؤشرات الأداء التي ستعتمد عليها الحكومة في قياس تحقيق مستهدفات المبادرة هو ارتقاء تصنيف ليبيا عالميًا في المؤشر الدولي لكفاءة اللغة الإنجليزية، إذ جاء تصنيفها سنة 2024 في المرتبة 112 ضمن فئة “إجادة منخفضة جدًا” (Very Low Proficiency) من أصل 116 دولة خضعت للتقييم.
ما هو الأثر الاقتصادي للمبادرة؟
دون أدنى شك فإن الاقتصاد والمعرفة صنوان لا يفترقان، هكذا مبادرة تنموية لتحسين تعلم اللغة الإنجليزية، خصوصًا في سياق دولة مثل ليبيا، سيكون لها أثر اقتصادي يتعدى مجرد تحسين تعلم اللغة ولا يمكن اختصاره في أثر اقتصادي محدد، فاللغة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين الفرد وزيادة عملية التحول الاقتصادي المأمول.
اللغة الإنجليزية هي لغة الأعمال الدولية، ولغة التواصل مع الشركات والمستثمرين الأجانب، وتحسين تعلمها سيزيد من ثقة المستثمرين ويقلل من تكلفة الدخول إلى السوق الليبي، كما أن توفر قوى عاملة قادرة على التفاهم بلغات المستثمرين يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
هذا عدا عن ارتباط اللغة الإنجليزية باقتصاد المعرفة وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وكلها روافد لاقتصاد وطني منفتح قادر على المنافسة في السوق العالمي، كما أن ارتباط سوق العمل بمخرجات التعليم ارتباط وثيق.
هل ثمة تجارب مشابهة في العالم تمت محاكاتها؟
بالتأكيد، حرص فريق المبادرة على الاطلاع على تجارب ناجحة عالجت جذور التحدي في تحسين تعلم اللغة الإنجليزية، كنموذج دولة الإمارات ودولة قطر في تبني مناهج حديثة تكفل توطين التعليم الدولي في المدارس الحكومية، ومحاكاة نجاح رواندا في رفع كفاءة 30 ألف معلم خلال 5 سنوات من خلال تدريبهم نوعيًا، والاستفادة من تجربة الأردن باعتماد معايير EF EPI لتأهيل المفتشين التربويين لضمان جودة الأداء، والاطلاع على نموذج التدريب المتسلسل (Cascade Model) الذي حقق في الهند انتشارًا لبرامج اللغة الإنجليزية.
هذا بالإضافة إلى خبرة شريك المبادرة، المجلس الثقافي البريطاني، في برامج تعليم اللغة في أكثر من 100 دولة.
نشكرك على قبول دعوتنا.
الشكر لكم على مواكبتكم هكذا مبادرة هامة، تأتي ضمن التزام حكومة الوحدة الوطنية بإعادة بناء النظام التعليمي الليبي على أسس حديثة، وتضع حجر الأساس لتحول وطني حقيقي في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، بشراكة دولية تؤكد جدية التوجه نحو عودة الحياة، وضمان مستقبل أكثر تطورًا وانفتاحًا لبناتنا وأبنائنا الطلبة، ودعمًا للدور الريادي للمعلمات والمعلمين الأجلاء.
المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية
