صرح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية حول تفعيل خدمات الصرافة، بأن القرار الذي تم اتخاذه في سنة 2013 كان الموافقة على مكاتب الصرافة شريطة أن لا تحصل على العملة الصعبه من المصرف المركزي فإذا كان المصرف المركزي في الوضع الراهن هو الذي يوفر العملة الصعبه وبشكل احتكاري فمن أين تحصل مكاتب الصرافة على العملة.
وتسأل “غيث” بهل سيستمر الأمر مع ما يسمى بطاقة الأغراض الشخصية وهل لدى المصرف القدرة الكافية على مراقبة أعمال هذه المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة.
