قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم في إحاطته أمام مجلس النواب والتي حضرتها صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً أن المصرف المركزي عمل بصمت واجتناب التجاذبات السياسية طوال السنوات الماضية ومواجهة هذه الصدمات بحزمٍ، تقديراً من لحجم المسؤولية وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، بالرغم من الحملات الإعلامية الممولة للإساءة للمصرف المركزي والعاملين فيه .
“الكبير” أكد على أن الاقتصاد الوطني يتعرض لصدمات عنيفة أهمها اقتصاد ريعي هشّ، تمول الإيرادات النفطية نسبة 95% من الميزانية العامة.، أداء حكومي ضعيف جداً.، إقفال تعسفي متكرر منذ عام 2013 للحقول والموانيء النفطية كان بمثابة رصاصة في الرأس، وانهيار أسعار النفط العالمية، الانقسام السياسي وما نتج عنه من انقسام مؤسسات الدولة وظهور الصرف الموازي،تفشي الفساد المالي والإداري، الحرب على العاصمة طرابلس، جائحة كورونا.
كما أفاد أن إنتاج النفط وتصديره هو المصدر الرئيس ويكاد يكون الوحيد ويمول الميزانية العامة في جميع أبوابها بنسبة تزيد عن 95% ، وأن الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013-2020 كان هو الحدث الأهم والأبرز نتج عنه خسائر للدولة الليبية بأكثر من 180 مليار دولار وهو بمثابة رصاصة في الرأس .
الكبير أشار إلى انخفاض إيرادات النفط بشكل غير مسبوق وقياسي من 53.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار عام 2016 و اقتربت من الصفر في عام 2020 مما اجهض إنجازات المعالجات الاقتصادية عامي 2018-2019، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 55% وبلغت إيرادات النفط عن شهر سبتمبر الماضي 35 مليون دولار مقابل 2 مليار دولار في سبتمبر 2019 .
“الكبير” أكد على ارتفاع حجم الدين العام الكلي إلى ما يزيد عن 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو معدل قياسي غير قابل للاستدامة ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة ، كما ارتفع معدل التضخم إلى 4% ، مقابل معدل سالب (-2%) خلال نفس الفترة من العام 2019 ،و يمثّل الإنفاق الاستهلاكي نسبة 99% من إجمالي الإنفاق العام بينما الإنفاق على التنمية 1% فقط خلال عام 2020 ، وأن وزارة المالية أخفقت في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية من جمارك وضرائب ورسوم خدمات واتصالات وغيرها وبلغ العجز فيها حوالي 51% مقابل عجز بنسبة 45% عام 2019 و عجز بنسبة 58% عام 2018 مما يؤكّد تقاعس الحكومة ووزارة المالية في أداء دور الجباية وتحسينه.
وتابع بالقول: أثمرت جهود كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة في تخفيض إجمالي الترتيبات المالية لعام 2020 من 51 مليار دينار قدمتها وزارة المالية بعجز قدره 40 مليار دينار، إلى 38.5 مليار دينار ، أي بتخفيض قدره حوالي 13 مليار دينار، وبعجز حوالي 27 مليار دينار،وإنَّ ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة يتطلّب من الجميع العمل فوراً على إعادة إنتاج النفط وتصديره، وضرورة رفع الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يومياً لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية
الكبير أكد على تحقيق فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حوالي 52 مليار دينار، مع انخفاض سعر الصرف الموازي من 9.7 دينار إلى 4 دينار للدولار، وتمَّ إطفاء جزء من الدين العام به، وجزء منه لاستكمال بعض مشروعات التنمية. وانتهى عجز الترتيبات المالية، وحقّق التوازن في ميزان المدفوعات، وانخفضَ معدل التضخم إلى (-2%)، وتراجع عرض النقود من 127 مليار دينار إلى 107 مليار دينار، وانتهت أزمة نقص السيولة، واختفت السوق الموازي بالدينار التي تعتمد على فرق السعر بين النقد والصك.
