تقرير الديوان 2020 يكشف صرف مبالغ كبيرة بوزارة التعليم لشراء معقم يدين وصرف مبلغ لقناة ليبيا الرياضية

كشف تقرير  ديوان المحاسبة 2020 من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية لديوان وزارة التعليم وتبين وجود عدد من الملاحظات التي تعكس ضعف ذلك النظام منها: عدم إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال مكتب المراجعة الداخلية ، وكذلك تأخر في إعداد الخلاصات الشهرية للحسابات المختلفة بالمخالفات لأحكام المادة (89) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، بالإضافة إلى عدم مسك بالسجل الخاص بتدوين أصول الوزارة من ( مباني – أراضي – سيارات ،بحيث يتم ضبط عملية الرقابة عليها .

وكذلك عدم ختم أذونات الصرف والمستندات المرفقة له بما يفيد الصرف بالمخالفة لأحكام المادة ( 105) من لائحة الميزانية والحسابات بالمخازن ، وكذلك عدم التزام بتنفيذ اعتمادات الميزانية وفقا لتقسيمات الواردة بها وعدم التقيد بحدود الاعتمادات الخاصة بكل بند بالمخالفة والقيام بتحويل مبالغ مالية لمصلحة التفتيش التربوي بشكل مباشر وليس من خلال إصدار إصدار تفويضات مصلحية لها رغم أنها ذات ذمة مالية مستقلة ، بالإضافة إلى كثرة الصكوك المعلقة بالحسابات المصرفية وترحيلها من سنة إلى أخرى ، ووجود سيارات مملوكة للوزارة لدى بعض الأشخاص رغم انتهاء علاقتهم الوظيفية بديوان الوزارة بالعمل، حيث بلغ عددها 42 سيارة ولم تتخذ الوزارة إجراء حيال ذلك .

أما بخصوص الميزانية التسييرية ، حيث تجاوز المصروفات الفعلية على بند ” علاوة التمييز وطبيعة العمل ” لإجمالي المبالغ المعتمدة والمفوض بها لذات البند بقيمة بلغت 11.804 ألف دينار بالمخالفة لأحكام المادة رقم (13) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، وكذلك إجراء مناقلة بقيمة 100 ألف دينار من بند ” التدريب والبعثات ” إلى بند “التجهيزات” دون مراعاة لقواعد إجراء من حيث أنها كانت باعتماد وكيل الوزارة وليس الوزير بالمخالفة لأحكام المادة رقم (10) من قانون النظام المالي ، بالإضافة إلى تركيز وزيادة الصرف على بنود الميزانية خلال شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر السابقة للسنة المالية ، وبموجب إذن صرف رقم 44 بتاريخ 842020 تم صرف مبلغ 17 ألف دينار بشأن تزويد ديوان الوزارة بعدد 90 قطعة معقم يدين ، لوحظ المبالغة في الأسعار من حيث أن سعر القطعة الواحدة للمعقم 198 دينار ، كما تم صرف مبلغ 11.820 ألف دينار لصالح مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم ، حيث ثم صرف من بند الصيانة مباشرة بالرغم من أنها كانت في سنة 2019 بالمخالفة الأحكام المادة رقم (10) من قانون النظام المالي للدولة والأحكام المادة (13) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، وكذلك بموجب إذن الصرف تم صرف مبلغ 108 ألف دينار لصالح شركة رواد الهندسة لبيع وصيانة الأجهزة الاكترونية ولوحظ بشأنه : القيمة تمثل 30% من قيمة العقد المبرم بين الوزارة والبالغ قيمته 360 ألف دينار وآلات التصوير والطباعات ، بالإضافة للدفعة المقدمة تلتزم الوزارة بتوفير قطع الغيار ودفع 30 ألف دينار شهريا ، كما تم صرف مبلغ 139 ألف دينار لصالح شركة الدليل للتقنية ، حيث تم تكليف إحدى الشركات بصيانة مبنى ديوان الوزارة بقيمة إجمالية 475.310 ألف دينار .

وأضاف التقرير على أن عدد المصاعد الكهربائية في الفاتورة المقدمة من قبل الشركة رقم 5 مصاعد وعند الزيارة الميدانية تبين أن عدد المصاعد 4 وأن تكلفة المصعد الواحد 18.960 ألف دينار ،حيث أظهرت الزيارات الميدانية أن هذه المصاعد عاطلة ، كما تم صرف على جهة مستقلة غير تابعة لديوان الوزارة وهي ( قناة ليبيا الرياضية ) حيث بلغت القيمة الإجمالية على القناة 174.780 ألف دينار وتبين صرف قيمة 150 ألف دينار بموجب إذن صرف رقم 612 لصالح شركة أكاسيا للديكور والأعمال الخشبية مقابل تجهيز استوديو للقناة .

كذلك إذن صرف رقم 1512 الصادر بتاريخ 31ديسمبر 2020 بمبلغ 20 ألف دينار لصالح (ع.أ.أ) مقابل ترجيع قيمة فواتير تجهيز قسم شؤون الطلبة ، حيث لوحظ بشأنه عدم وجود تكليف المعني بخصوص الشراء ولا يوجد إذن استلام من المخازن بتوريد واستلام الأجهزة ولم يتم خصم ضريبة الدمغة ،بالإضافة إلى إذن الصرف رقم 5312 بتاريخ 31ديسمبر بمبلغ 150 ألف دينار لصالح شركة رواد الهندسة لبيع وصيانة الأجهزة الاكترونية.

حيث تم الصرف من مخصصات ديوان الوزارة على مصلحة التفتيش التربوي بالرغم من تمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ، حيث تم صرف قيمة 22.700 ألف دينار لتوفير مولد كهربائي ومبلغ وقدره 85.810 ألف دينار لتوفير بعض المطبوعات للمصلحة ، كما تم صرف قيمة 100 ألف دينار لصالح مراقبة تعليم بني وليد بشأن افتتاح مقرها الجديد ولوحظ بشأنه على عدم وجود فواتير مبدئية أو تقرير فني يفيد باحتياجات المراقبة وتم الصرف بناء على رسالة صادرة عن مراقبة تعليم بني وليد بتاريخ 19112020 برقم إشاري 698 إلى وزير التعليم ، وتطالب بمبلغ 80 ألف دينار وقد تم تعديل المبلغ من قبل وكيل وزارة التعليم ليصبح المبلغ 100 ألف دينار .

وأشار التقرير في بند الإيجارات فبلغ إجمالي مصروفات إيجار المباني قيمة 61.700 ألف دينار شهريا يتم صرفها من بند المخصص في باب الثاني مقابل إيجار عدد 19 منزل وشقة وعدد 3 مباني إدارية وقد لوحظ القيام بتوفير سكن بالإيجار لمساعدي المراقب المالي بالمخالفة لأحكام قرار وزير المالية رقم (354) لسنة 2017 .

وكذلك من خلال متابعة كشف السيارات المحال من وحدة الحركة التابعة للوزارة اتضح عن وجود عدد 42 سيارة مسروقة ووجود عدد 42 أخرى مسلمة لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالوزارة ولم تتخذ أي إجراء ، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتسليم أكثر من سيارة لنفس الشخص .

أما بخصوص الميزانية التشغيلية بلغ إجمالي مخصصات هذه الميزانية خلال السنة المالية المنتهية بمبلغ 26.800.000 مليون دينار، كما بلغت القيمة الإجمالية لما تم توزيعه على ديوان الوزارة والجهات التابعة لها بمبلغ 1 مليون دينار حيث يتبع الديوان إلى 8 جهات ، وكذلك بلغت قيمة ما تم توزيعه لمراقبات التعليم بالمناطق مبلغ 24.780.000 مليون دينار لعدد 76 مراقبة تعليم وفق كشف معتمد من وكيل وزارة التعليم ، كما تم صرف قيمة إجمالية بمبلغ 709 ألف دينار لمراقبة تعليم قصر بن غشير وصرف قيمة إجمالية بمبلغ 1 مليون دينار لمصلحة التفتيش التربوي

أما العهد المالية التي تم صرفها خلال سنة 2020 بقيمة 871 ألف دينار ،حيث أن الحسابات المصرفية للوزارة قد خصمت مبالغ بكشوفات الحساب المصرفي ولا مقابل لها بدفاتر مثل الباب الأول 114 ألف دينار والطوارئ 20 ألف والودائع والأمانات 22 ألف دينار.