كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 عن عدة مخالفات في ملف جائحة كورونا .
كما أكد قيام الحكومة بتشكيل العديد من اللجان منها اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية ولجنة المشتريات ، تعمل بشكل موازي للجهات المختصة مثل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي ، الأمر الذي أدى إلى سحب اختصاصات عديدة من تلك الجهات بالرغم من كونها المسؤولة وفق القانون عن مكافحة جائحة كورونا
كذلك صدور قرار المجلس الرئاسي رقم ( 245 ) لسنة 2020 م بشأن تقرير استثناء من تطبيق احكام لائحة العقود الإدارية ، لكافة الإجراءات والتعاقدات التي تبرمها وزارة الصحة وجهاز الطب العسكري لمكافحة جائحة كورونا ، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود ضوابط واضحة تحكم أعمال الترسية
وعدم اتخاذ ما يلزم حيال المتطلبات التنظيمية والإجرائية حيث لوحظ عدم قيام الحكومة بوضع لائحة تنظم إجراءات التوريد والانشاء في ظل الأزمة ، وكذلك ما ينظم ضوابط وأحكام الاستعانة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة والعناصر الأخرى في مواجهة الأخطار المكتنفة لهذا الوباء .
كذلك عدم وجود آليات واضحة في تحديد الاحتياجات الفعلية واستجلاب العروض اللمعدات والمستلزمات والأدوية والمواد الطبية اللازمة لمواجهة الجائحة ، سواء من الجنة الأزمة والطوارئ أو المشتريات الاستثنائية أو اللجنة العليا أو العلمية الاستشارية .
وقيام لجنة المشتريات الاستثنائية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم ( 276 ) لسنة 2020 م ، بأعمال ترسية تجاوزت مبلغ 1.5 مليار دينار في حين تم اعتماد مبلغ 624,784,047 دينار لتلك الترسبات ، الأمر الذي يشير الى العشوائية وعدم وجود تنسيق أو توازن بين ادوات مواجهة الجائحة .
وقال التقرير: بلغت قيمة الترسيات لغرض التوريد من السوق المحلي التي قامت بها لجنة المشتريات الاستثنائية على الشركات 889,595,143 دينار ، إلا أن قيمة المنفذ من قبل وزارة الصحة بلغت 81,696,775 دينار بنسبة 9 % ، مما يدل على عدم وجود تنسيق بين اللجنة والوزارة ، الأمر الذي رتب التزامات في ضروف غير مستقرة ، حيث أن المنفذ أغلبه يمثل قيمة محاضر معدة مسبقاً من قبل الوزارة ودمجت فيما بعد في المحاضر الثلاثة الأولى للجنة المشتريات الاستثنائية .
وكشف التقرير الاعتماد على التواصل الشخصي مع الموردين في الحصول على العروض بما يتطابق واجراءات المناقصة المحدودة ويتضح ذلك من التركيز على شركات محددة مما ترتفع عنده مخاطر تضارب المصالح ، علاوة على أن بعض من أعضاء اللجنة موظفين تنفيذيين بجهاز الإمداد الطبي مما يعني إمكانية الوصول لكافة مراحل الدورة المستندية من الترسية للتوريد والاستلام تقرير ديوان المناسبة 2020 37 .
وأفاد إن أعمال الترسية التي تمت من قبل اللجنة تعد في أغلبها ليست ذات علاقة مباشرة بمجاهة الجائحة فمن خلال مراجعة فحوى تلك المحاضر تبين أن نسبة % 43.5 تعد أعمال ترسية تخص مباشرة مواجهة الجائحة ، وما نسبته 56.5 % تخص اعمال بتقديم خدمات الصحية كان على الوزارة العمل على توفيرها وفق المخصص لها من الميزانية العامة ولا ينطبق عليها الطابع الطاری .
وقال التقرير: كذلك وجود ازدواجية الترسية في بعض الأحيان الناجم عن تعدد اللجان والتداخل ما بين الترسيات للتوريد المحلي والخارجي ، مما أدى لوجود شبهات تتعلق بالانتفاع المزدوج للشركات الموردة من خلال تكرار ورود أسم الشركة بأكثر من محضر لذات التوريد .
وكشف التقرير عن تضمين المحاضر بترسبات تحت مسمى أدوية أو مستلزمات طبية أو مشغلات والمعدات الطبية دون تحديد مواصفات التوريد المستهدف ، مما يتيح التلاعب بالمواد الموردة من حيث المواصفات الفنية المستهدفة ويجعلها هلامية الصنف والمصدر ويضعف الحد كبير مراقبتها والتحقق من صحة التوريد ويترتب عن ذلك هدر في الأموال تعد الوزارة أي خطة للاستجابة الوطنية بالمستويين التشغيلي والاستراتيجي يراعي فيها تحديد المسؤوليات ومواطن ضعف القطاع الصحي وكيفية مواجهة وادارة المخاطر المصاحبة ، ناهيك عن إهمال وزير الصحة لخطة مجابهة الجائحة المعدة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والتي أحيلت إليه بموجب الكتاب رقم ( 458 ) والمؤرخ في 2020 / 02 / 20 م ، ولم يتخذ أي إجراء بشأنها .
وقال: كذلك عدم قيام إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والمراكز الصحية وجهاز الإمداد الطبي بدورها في التفتيش على المخازن ومتابعتها وجرد محتوياتها وتحديد كمية مخزون الدولة من المطهرات والموارد الطبية والوقائية ذات العلاقة بالتعزيز من التدابير الوقائية لمجابهة الجائحة ، في إطار التمهيد لتوفير المخزون العاجل والاستراتيجي من خلال تحديد الأصناف التي بها نقص .
وتضمين المحضر الثالث للجنة الفنية المشكلة بموجب قرار وكيل عام وزارة الصحة رقم ( 165 ) لسنة 2020 م ، والبالغ قيمة أعمال الترسية فيه 599,640,103 دینار ، ضمن الاحتياجات العاجلة المجابهة جائحة فايروس کورونا المستجد ، حيث لوحظ حوله أن المحضر أعد في إطار توطين الخدمات العلاجية والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
كذلك إن تعدد القرارات التنظيمية المتعلقة بدراسة المحضر وتعديل المواد الواردة يعكس بشكل جلي مستوى التخبط الحاصل لدى الوزارة ، مما أدى إلى تمييعه من محضر اعتيادي حول دراسة الاحتياجات المحالة من المستشفيات والمراكز الصحية وتحسين خدماتها في إطار توطين الخدمات العلاجية إلى محضر خاص بمجابهة جانحة كورونا ، حيث أن قرار اللجنة رقم ( 165 ) وتعديله بموجب القرار رقم ( 245 ) لسنة 2019 م تشير بعدم وجود علاقة بچائحة كورونا والتي كانت بمطلع سنة 2020 م .
كما لوحظ أن قيمة المطالبات المقدمة من مزودي الخدمة 740 مليون دينار ، بما يفوق قيمة المحضر بمبلغ 140 مليون دينار ، فضلاً عما تكشف من ملاحظات عن هذه المطالبات بأنها تتضمن أعمال تم تنفيذها خلال العام 2014. 2016. 2017
وعدم تضمين المحضر نوع التوريد والكمية والاكتفاء بذكر رقم العرض وتاريخه وقيمته حيث تعد كافة ترسيات المحضر مجهولة باستثناء الإشارة إلى بعض قطع الغيار .
والاختلاف في تواريخ العروض والإحالة والتكليفات والاستلامات والفواتير النهائية ، والاختلاف في نوع التوريد ، إضافة إلى أنه قد تكون العملية تمت المعدات موجودة ضمن أصول المستشفيات والمرافق الصحية مسبقة ، لعدم وجود محاضر الجرد السنوي بالوزارة لإمكانية المقارنة
كذلك اختلاف قيمة المبالغ المالية الواردة بعروض بعض الشركات عن القيمة النهائية الواردة بالترسية ، حيث كان وجه الاختلاف بالزيادة وليس بالنقصان مما يعكس عدم جدية اللجنة وما يتخذ من إجراءات شكلية تفتقد إلى معايير مهنة تلبي متطلبات واحتياجات فعلية.
