تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2018 ، و الذي تضمن عدم تعاون إدارة الرقابة على المصارف مع لجنة التقييم و المتابعة ، و عدم وجود منظومة خاصة بإدخال بيانات الحوالات الخارجية ببعض المصارف التجارية .
تضمن التقرير كذلك تأخر المصرف في اتخاذ الإجراءات لإنجاز حوالات العلاج و الدراسة المحالة إليه من البنوك ، و التأخر في فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركات الأجنبية المورد للأدوية عن طريق جهاز الإمداد الطبي .
ووفقاً لتقرير فمصرف ليبيا المركزي يتآخر في فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركات الأجنبية الموردة للأدوية عن طريق جهاز الإمداد الطبي ، و التآخر في فتح اعتمادات لصندوق موازنة الأسعار رغم من إتمام إجراءات المناقصة و إحالة كافة المستندات اللازمة لتوريد السلع المستهدفة .
التقرير تطرق إلى عدم قيام منح مخصصات ارباب الأسر للمواطنات الليبيات المتزوجات من الأجانب ، و خروج منظومة البنك عن العمل في بعض الأوقات ، مما آثر سلباً على أداء المصارف التجارية ، بالإضافة إلى عدم قيام المركزي فرع سبها بمسؤولياته بتشكيل لجان للتفتيش على البنوك ، و عدم كفاية المخصصات المالية النقدية من السيولة المالية للمصارف العاملة بالجنوب .
