كشف التقرير عن عدة مخالفات بمصرف ليبيا المركزي تتضمن عدم العمل بالهيكل التنظيمي المعد وفقاً لمتطلبات الحوكمة الرشيدة ، و توقف مجلس الإدارة عن عقد اجتماعاته رغم أهمية ذلك ، في إصدار القرارات بمخالفة لأحكام النظام الأساسي .
و تضمن التقرير قيام إصدار بعض القرارات بالمخالفة كقرار تعيين و تكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي و ذلك لاختصاص مجلس إدارة البنك بذلك ، و كذلك منح موافقات لمصرفي الجمهورية والتجاري الوطني لعقد بعض اجتماعات مجلس إدارتهما الجمعية العمومية خارج ليبيا ، و ازدياد بند العمولة لدى الجمهور مما يعكس سبباً مهما في أزمة السيولة بالبلاد ، و ارتفاع إجمالي المستحقات على الحكومة إلى 64 مليار ، و 211 مليون ، في حين بلغت المستحقات على الحكومة لدى المصارف التجارية 500 مليون دينار .
و بحسب تقرير “هيئة الرقابة” الذي انفدرت بنشره صدى حصريا في وقت سابق فإن المصارف التجارية و التخصصية تتأخر في إعداد قوائمها المالية ، و حسابات النتيجة ، كذلك الحاجة إلى وضع سياسة عامة بالمصارف لمعالجة توقف منظومات بالمصارف ، و خاصة بالمنطقة الغربية و الجنوبية ، بالإضافة إلى خروج منظومة المصرف عن العمل في كثير من الأوقات.
كذلك عدم قيام البنك بصرف مخصصات ارباب الأسر للمتزوجات بأجانب ، و استمرار تأخر المصارف في إصدار بطاقات السحب الذاتي ، ودخول المصرف كمساهم في مصرف شمال أفريقيا دون وجود أي سند قانوني يجيز له ذلك ، و ظهور عجز في الإيرادات السيادية المقررة بموجب المادة (2) من القرار رقم 375 لسنة 2019 بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2019 ، حيث قدر إجمالي بمبلغ 1.203 مليار دينار و بنسبة عجز 55% .
و كشف التقرير عن استمرار الإنفاق الاستهلاكي في الأبواب “الأول ، الثاني، الرابع” مما سيطر على مجمل الانفاق العام خلال النصف الأول من سنة 2019 حيث بلغت نسبته حوالي 94.75% من اجمالي الانفاق ، في حين بلغ نسبة الانفاق التنموي (5.3)% من اجمالي الانفاق .
و بحسب الرقابة فلا يزال بند المرتبات يستحوذ على نسبة عالية جداً ، من الانفاق العام حيث بلغت نسبته 53% من اجمالي الانفاق الفعلي ، و ظهور عجز في الأرباح المركزي الفعلية فقد بلغت 175 مليون دينار .
و تضمن التقرير وجود فائض في بند إيرادات الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي ، حيث بلغ حوالي 7.647 مليار دينار .
و بحسب الرقابة فظهر عجز في بنود إيرادات الضرائب و الجمارك و الاتصالات ، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع في بند العملة لدى الجمهور مقارنة بالبيانات المنشور سنة 2018 حيث بلغت 34.827 مليار ، .
كما شهدت الودائع تحت الطلب انخفاض و بلغت قيمتها 87.235 مليار ، و بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية لمختلف الأنشطة حتى 30 يونيو 2019 16.214 مليار .
و كشف تقرير الرقابة أن بيانات ميزان المدفوعات ليبيا للعام 2017 أظهرت تحسناً واضح و ذلك نتيجة ارتفاع صادرات النفط ، الأمر الذي أدى إلى فائض في الميزان الكلي حوالي 3.500 مليار دينار مقابل عجز في ذات الميزان 9.7 مليار .
