| تقارير
تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من الموقع أن تزداد العقوبات الاقتصادية على ليبيا.. وهذا مصير الليبية للاستثمار
كشف موقع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الخميس عن مشاريع التنمية حيث يواجه الشعب الليبي الفقر والبطالة المرتفعة والركود الاقتصادي.
وقال الموقع أن من المؤكد أن تزداد عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا بينما يمتنع المسؤولون الليبيون عن المطالبة برفع تجميد الأموال الليبية في الخارج بالكامل فإنهم يقولون إن هذه الإجراءات تسببت في خسائر مالية وتعطيل نمو صندوق الثروة السيادية لسنوات .
وقال الموقع أدت العقوبات إلى تجميد أصول ليبية بمليارات الدولارات والتي فقدت قيمتها بمرور الوقت بسبب التضخم وفرضت شركات خارجية رسومًا باهظة لإدارة الحسابات المجمدة بشروط تم التفاوض عليها قبل عام 2011 بينما لم تبذل جهودًا تُذكر لإدارة ممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار بسبب القيود واستنادًا إلى هذه الأسباب وغيرها طلب الصندوق من المجلس النظر في إصلاحات تسمح بإعادة استثمار بعض أصول المؤسسة مع الحفاظ على التجميد .
وأضاف الموقع أن في يناير عام 2025 اتخذ المجلس قرارًا جديدًا بإصلاح نظام العقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية وفقًا لشروط معينة بما في ذلك شرط تجميد الأموال المعاد استثمارها والفوائد المستحقة عليها حيث تُزيل هذه الإصلاحات قيودًا مهمة على الصندوق لكن العقوبات لا تزال تمنعه من النمو إلى أقصى إمكاناته ويتردد أعضاء المجلس في تقديم تخفيف أوسع للعقوبات نظرًا للاختلال السياسي في ليبيا والإدارة المعيبة للمؤسسة.
وأشار الموقع إلى أنه على عكس المتوقع، فإن الأزمة الليبية طويلة الأمد تُبرز أهمية إجراء إصلاحات أكثر جرأة فمن غير المرجح أن يحدث توحيد سياسي أو انتخابات قريبًا وبدون اتخاذ إجراء الآن قد تستمر العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار لسنوات عديدة أخرى و في غضون ذلك سيكون نمو الصندوق أبطأ مما يمكن أن يكون وسيكون المجلس قد أشرف على نظام عقوبات امتد لعقود ولمواجهة هذه التحديات، ينبغي السعي إلى الإصلاحات التالية:
ينبغي لمجلس الأمن النظر في إصلاح عناصر إضافية من عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار التي تحد من نموها مثل السماح بإعادة استثمار الأصول غير النقدية منخفضة المخاطر مع إبقاء الأصول والفوائد المستحقة مجمدة.
ينبغي لمجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار النظر في إنشاء مشروع تجريبي يشترك فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار بالإضافة إلى جهة خارجية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، في إدارة جزء من الأصول المجمدة ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلالية مثل الامتثال بشكل كامل لمبادئ سانتياغو بشأن أفضل ممارسات صناديق الثروة السيادية، وإعداد تقارير شاملة عن ممتلكاتها.
ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف واقعية لتخفيف العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار مع الأخذ في الاعتبار أن حل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات لا يزال بعيد المنال.
وبحسب الموقع أنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق طويلة الأجل لجميع الليبيين فالإصلاحات المتواضعة لا تشكل سوى مخاطر ضئيلة ويمكنها حماية الثروة الليبية بشكل أفضل.
وأوضح الموقع أن هذه الإصلاحات ستعزز مصداقية عقوبات المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تغيير فستواجه انتقادات مُنصفة لكونها تمييزية وغير عصرية.
ينبغي على مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ إجراءات تصحيحية لتعاون حول العديد من الحلول حول النظر في مستقبل مؤسسسة الاستثمار وفقا للموقع .
