كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 عن المخالفات في المصرف الليبي الخارجي وتتمثل في :
- لم تقم إدارة المصرف بإعداد قوائم مالية مجمعة لكافة المساهمات المملوكة له وذلك منذ تأسيس المصرف وحتى تاريخه تُظهر من خلالها ما لها وما عليها في تاريخ الميزانية، وذلك مخالفة لنص المادة رقم (254) من قانون النشاط التجاري لسنة 2010م بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة، الأمر الذي يصعب معه الحصول على تأكيدات تظهر الجدوى الاستثمارية منه ضمن قوائم مالية مجمعة كوحدة واحدة.
- أنشئت لجنة الإدارة المؤقتة لجان داخلية لممارسة مهامها منها الجنة للشؤون القانونية ولجنة الشؤون الامتثال لجنة التقنية المعلومات، وذلك دون وضع ضوابط وإجراءات عمل لها، إضافة إلى عدم تحديث دليل الحوكمة الصادر عن مجلس الإدارة المعتمد بموجب قرار رقم (3-2013/332) وإدراجها ضمنه حيث ينص الفصل الرابع من الدليل على يجب أن يتم وضع لائحة تنفيذية لكل لجنة تتضمن ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.
- عدم معالجة الملاحظات التي تم تناولها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م،الأمر الذي لوحظ معه تكرر أغلب الملاحظات بشأن اعمال إدارة المراجعةالداخلية خلال سنة 2022م مما يُعد قصوراً من قبل لجنة إدارة بالمصرف كسلطة إشرافية على أعمال الإدارة وقصوراً من الأخيرة في قيامها بواجباتها حسب ما أوكله لها النظام الأساسي من واجبات.
- عدم وجود هيكلية محدثة لعمل إدارة المخاطر بالمصرف حيث لوحظ بأن الإدارة تعمل وفق الاختصاصات المسندة لها بموجب قرار إنشائها رقم (10) لسنة 2006م الصادر عن مجلس إدارة المصرف، ونظراً لمضي ما يزيد عن 17 سنة عن القرار المذكور مما يشير إلى وجود فجوة بين الأنظمة المعتمدة لعمل الإدارة وبين بيئة العمل الحديثة والمخاطر الناشئة خلالها.
