نُظِّمَتْ بقاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي يوم الاثنين ورشة عمل بعنوان “شركات التفتيش ودورها في حماية المستهلك”، والتي أقيمت برعاية ديوان المحاسبة والمركز الليبي للاعتماد التابع لوزارة التخطيط وذلك للوصول إلى رؤية موحدة بخصوص عمل شركات التفتيش.
وشهدت ورشة العمل حضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني “الطاهر سركز”، ووكيل ديوان المحاسبة “علاء الدين المسلاتي” ومدير المركز الليبي للاعتماد “هشام بركان”، ومدير المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية “عبد الرزاق بن جابر” ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، وعدد من الخبراء والمهتمين ورؤساء شركات التفتيش الليبية.
وتناولت الورشة شركات التفتيش في ليبيا والدور الذي من المفترض أن تلعبه لحماية المستهلك، من حيث ضمان توريد سلع مطابقة للمواصفات والمحافظة على مقدرات البلاد من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمتمثلة في النقد الأجنبي، إضافة إلى مناقشة كيفية اعتماد وممارسة نشاط شركات التفتيش والرقابة على أدائها لتحقيق دورها الأصيل في حماية المستهلك.
وأكد وكيل ديوان المحاسبة “علاء الدين المسلاتي” في كلمته على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، في ظل الأزمة الخانقة والتضخم غير المسبوق والفساد المستشري والفرق الكبير في سعر الصرف وتدني الموارد، تحتم علينا التفكير في طرق وآليات أخرى واستعمال الأدوات المتاحة للاستفادة من كل التخصصات التي قد تساهم في تخفيف الأزمة على المواطن.
وأضاف “المسلاتي” قائلا : “من هنا انطلقت فكرة هذه الورشة التي تناقش شركات التفتيش وكيف يمكن الاستفادة منها في التخفيف من حدة الأزمة، وكيف نحوّل هذا النشاط من حماية وضمان للمستورد ووصول بضاعته وفقا للمواصفات والكميات المتعاقد عليها، إلى حماية للوطن والمواطن بوصول سلع ذات جودة عالية وبكميات وأسعار وفق تلك التي تمّ التعاقد عليها”.
وأشار إلى أن ذلك يستلزم توسيع مجال عمل شركات التفتيش ويتطلب إجراءات استثنائية غير عادية ، مضيفا أنه يفترض في هذه المرحلة أو هذه الأزمة أن تتحول جميع شركات الاستيراد والتصدير التي تورد السلع من تاجر إلى متعهد للدولة، لتوفير السلعة للمواطن لدعم الاستقرار ومساعدة المواطن لتجاوز هذه الأزمة.
من جهته قدّم مدير المركز الليبي للاعتماد “هشام بركان” عرضا مرئيا بعنوان “اعتماد جهات التفتيش”، والذي تحدث من خلاله عن ماذا يريد المستهلك وكيف يمكن أن نحقق له متطلبات الجودة، والتي تستوجب أن يكون لدينا البنية التحتية للجودة حسب المتطلبات الدولية، بما تحتاجه من قوانين وتشريعات، وكذلك إعداد الكوادر للوصول إلى بناء بنية تحتية للجودة تتضمن القياس والمواصفات وتقييم المطابقة.
وتطرق “بركان” إلى أهمية التفتيش ودوره في حماية المستهلك، والأنشطة الرئيسية للتفتيش والتي من خلالها يتمّ مراقبة جودة المنتجات المختلفة قبل وصولها للمستهلك، وكذلك تحدث خلال عرضه عن الإجراءات التي تتخذ من قبل المركز لاعتماد شركات التفتيش للبدء في ممارسة مهامها.
ثمّ بعد ذلك تحدث خبير التفتيش والمعاينات المحلف “سعيد الدغري” مطولا عن شركات التفتيش ودورها في حماية المستهلك وحقوقه التي حددها القانون، وكذلك تناول التجارة الدولية وما ظهر بعدها من خدمات تشمل الشحن والتأمين والتفتيش والمعاينات، إضافة إلى التعريج على أطراف الاعتماد المستندي ومرجعية ومخرجات التعاقد وغيرها من المواضيع المتعلقة بشركات التفتيش.
واختتمت ورشة العمل بكلمة لوكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني “الطاهر سركز”، إضافة إلى طرح العديد من الآراء والأفكار والاقتراحات والاستفسارات حول شركات التفتيش ودورها خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
