أصبحت القوات والكتائب المسلحة في ليبيا تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على حياة المواطنين وراحتهم وانما أيضا على اقتصاد الدولة ، حيث كثرت السرقات في كل الميادين ومؤسسات الدولة وكثر الفساد وكثرت الاختلاسات ايضا ، واستوجب تأزم الاوضاع أخدها في عين الاعتبار من قبل الاطراف الدولية .
ونتيجة لهذا التأزم قام مجلس الامن الدولي باصدار تقرير سمي بتقرير خبراء الامم المتحدة وتحدث هذا التقرير عن اهم وابرز الاحداث والخروقات الامنية التي اضرت معظمها بالمؤسسات الاقتصادية في البلد .
حيث اوضح التقرير تدخل وتأثير الكتائب المسلحة في اعمال المصرف المركزي وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وكشف العديد من الفضائح والسرقات لشخصيات هامة وازال الغموض عن بعض الاحداث المهمة .
و شمل التقرير التحقيق في فترة كثرت فيها الانتهاكات لجماعات مسلحة تنوي تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية .
مصرف بنغازي المركزي والسرقات :
كشف التقرير في صفحاته الاولى عن قيام كتيبة 106 مشاة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي الكائن في بنغازي بقيادة صدام خليفة حفتر وسرقة مبالغ كبيرة من الاموال والفضة واحالتها الى وجهة مجهولة ، بعد ان كان المصرف تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني لفترة وجيزة .
واوضح التقرير ان المبالغ التي سرقت فاقت ال600 مليون دينار ليبي بالاضافة الى اكثر من 159 مليون يورو وقرابة المليوني دولار واكثر من خمسة الاف عملة فضية .
واوضح التقرير ان الجيش الليبي قد قام بتأمين نقل هذه المبالغ الضخمة الى وجهة مجهولة وان علي الحبري محافظ المصرف قد كانت كل تصريحاته متناقضة وغير متوافقة .
وقد نفى المركزي استيلاء الجيش الليبي ولكن التقرير ذكر ان مصادرا موثوقة اكدت ذلك .
المؤسسة الوطنية للنفط والتهديدات:
ذكر تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا بأنه لاحظ بقلق محاولات جماعات مسلحة أن يكون لها نفوذ على المؤسسة الوطنية للنفط.
وقد تحدث التقرير قائد كتيبة ثوار طرابلس شخصيا حيث أوضح سعيه إلى فرض صفقة من خلال لقائه أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعقد اجتماعين اثنين لمحاولة عقد صفقة وادعائه بانه يمثل شركة كندية بحسب التقرير.
وأضاف تقرير الخبراء بأن قائد كتيبة ثوار طرابلس الذي لم يسمه قد هدد باستخدام العنف لمحاولة فرض الصفقة، وأن الشركة لم ترد على طلب الفريق للحصول على توضيح.
النفط والتصديرات الغير مشروعة :
كشف التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للمنطقة الشرقية كانت لها ست محاولات لتصدير النفط بطريقة غير مشروعة ، وقد قامت مؤسسة طرابلس في المرات الست باخبار الفريق عن هذه المحاولات .
واوضح التقرير مساع واضحة للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للمنطقة الشرقية للسيطرة على النفط الليبي ، فقد مشف التقرير تخفيضات كبيرة في العقود وصلت الى خمس دولارات للبرميل !
وتحدث التقرير عن هذه العمليات الست ذاكرا ان تلات منها كادت تنجح وقد احبطت في مراحل اخيرة ، وقد وقعت بين المؤسسة وشركات بريطانية ، ولكن الحساب المتلقي للمدفوعات كان من عمان .
كشف التقرير ان معظم عمليات التهريب كانت بالتعاون مع كتائب مسلحة وبافتعالها ، حيث كتب التقرير عن كتيبة النصر ، المسؤولة عن حمية نصفاة الزاوية وعن تورطها في التهريب ، وكذلك اعضاء من حرس السواحل .
كما تحدث التقرير عن القوات المسلحة التابعة لعماد الطرابلسي وكشف عن تعاونها مع المهربين وعن جنيها لمبالغ مالية كبيرة عن كل ناقلة ، تقدر ب 5000 دينار ليبي .
المؤسسة الوطنية للاستثمار :
تحدث تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ايضا عن المؤسسة الوطنية للاستثمار والانتهاكات فيها حيث ذكر بأنه وثق تدخل كتيبة النواصي في أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال اجبارها على تعيين مرشحين من الكتيبة.
وكما وضح التقرير بأن قائد النواصي قد هدد إدارة المؤسسة عندما لم تستجب لهذه المطالب، وان عددا من أعضاء الإدارة بالمؤسسة قد غادروا طرابلس نتيجة لذلك.
وتحدث أيضا عن محاولة المؤسسة نقبل مقرها إلى خارج مقرها في برج طرابلس لتظل قادرة على العمل ومعارضة النواصي لهذه المحاولات بشدة وخطف موظف لعدة ساعات في هذا الصدد.
الاصول المجمدة :
تحدث تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة عن الأصول المجمدة للأفراد والتي تخص المعتصم القذافي، فقد كشف التقرير عن عمليات كبرى لنقل الأموال من شركة موناكدا الدولية المحدودة في مالطا والتي يشتبه انها مجرد واجهة للمعتصم القذافي.
وبطلب من الخبراء قدمت السلطات المالطية تفاصيل عن تلك الأصول ، مضيفةً أن المبالغ الكبيرة قد حولت من حساب موناكدا في مصرف فالينا عام 2011 وتم إصدار حوالتين اجنبيتين باسم مدير موناكدا” مصطفى على التويجري” بقيمة مليون يورو لكل وحدة وقدمت الحوالتان للتحصيل خارج مالطا في مكان مجهول، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 5688000 خمسة ملايين وستمائة وثمانيه وثمانون الف يورو إلى حساب التويجري في يوليو 2011 وفي وقت لاحق تم نقل مبالغ من حسابات التويجري إلى حساب أياد رمضان آجل هو مصرف فاليتا أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المالطية أبلغت الفريق بأنها تتبعت الأموال التي حولت من حساب موناكدا بين 26 فبراير و 14 يوليو 2011 ومن هذه الأموال تم تجميد 3 ملايين يورو و3 ملايين دولار وتعمل مالطة في إطار التعاون القضائي المتبادل مع السلطات الليبية لتقييم ما إذا كانت تلك الاموال مختلسة من ليبيا مؤكدةً أن الفريق طالب بمعلومات إضافية من سلطات المالطية.
ورغم احتواء هذا التقرير على عدد هائل من الحقائق والاتهامات ، الوضع في ليبيا تأزم لحد صعبت معه المسائلة والمحاسبة فكل اصبح يسرق ويختلس ويفسد على هواه ..
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يحدث هذا التقرير فارقا وماذا بعد نشره
