ذكر التقرير النهائي لخبراء مجلس الأمن المعني بليبيا بأن تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2020 سلط الضوء على بعض الممارسات المختلفة وظيفياً في مصرف ليبيا المركزي، وتتعلق النتائج الرئيسية بإدارة العمليات في المصرف، وقد أثر انقسام المصرف المركزي على السير الطبيعي لأنشطته بطرق مختلفة، تجدر الإشارة من بينها إلى استخدام نظم دفع متباينة، حيث تعمل المصارف في الشرق بشكل مستقل فقد أنشئ نظام مزدوج للدفع .
وبحسب التقرير فقد تقوم المصارف في غرب البلاد بتجهيز المدفوعات عن طريق نظام التسويات الإجمالية الآلية بينما تقوم المصارف في شرق البلد بإجراء المعاملات يدوياً، حيث فصل فرع مصرف ليبيا المركزي شرقي البلد عن نظام التسويات الإجمالية الآنية، وقد أثر ذلك سلبًا على وفاء الفرع الشرقي بالتزاماته، لأن مصرف ليبيا المركزي لا يعترف بالنظام اليدوي .
كما أشار التقرير أيضًا إلى عدم تحول مصرف ليبيا المركزي إلى نظام المقاصة الإلكترونية، بسبب عجزه عن توحيد النظامين المصرفيين المذكورين أعلاه، وعدم توحيد الرسوم ومراقبتها، ونتيجة لذلك يُقرر كل من الفرعين الشرقي والغربي للمصرف من جانب واحد الرسوم الخاصة بهما، وأفاد ديوان المحاسبة أيضًا أن مصرف ليبيا المركزي قد رفض تقديم الوثائق والبيانات اللازمة المتعلقة بتدابير مكافحة غسل الأموال .
