جاء في التقرير النهائي لخبراء مجلس الأمن المعني بليبيا بأنه قد اتسمت دورة الإبلاغ بالتجاذبات لفرض النفوذ على قطاع النفط الليبي بين وزير النفط والغاز ، محمد عون ، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله ، وفي أغسطس وأكتوبر 2021 ، حاول عون دون جدوى وقف صنع الله عن العمل بدعوى ارتكابه مخالفات إدارية ، وفي أكتوبر 2021 أيضًا، وبأمر من النائب العام، أُعتقل أربعة أفراد تابعين للمؤسسة الوطنية للنفط ، من بينهم عضو في مجلس الإدارة، ومدير مكتب صنع الله .
وبعد ذلك نددت المؤسسة الوطنية للنفط بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين لشخصيات عامة باعتبار ذلك تكتيكًا للتخويف قد تكون له تداعيات على عمليات قطاع النفط ، وأعربت عن قلقها من أن الجماعات المسلحة تحاول بشكل متزايد بممارسة نفوذها على الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط ، وأدت الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مصفاة الزاوية في 26 أكتوبر 2021 إلى إلحاق أضرار بصهاريج التخزين وإلى تسرب النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وفي حين يحتمل أن تكون الهجمات مرتبطة أيضًا بالخصومات والمظالم التاريخية فيما بين الجماعات المسلحة التي تتمركز في الزاوية، فإن السيطرة على مصفاة الزاوية وشبكة التوزيع التابعة لها مكسب يتوق إليه الجميع .
وذكر التقرير كذلك بأنه قد ارتفعت مستويات الإنتاج إلى ما بين 1,2 إلى 1,25 مليون برميل يوميا ، وظلت في معظم الأحوال عند هذه المستويات، ومع ذلك تأثر الإنتاج بالعديد من الأحداث ، وهو ما يدل على أن أطرافاً مختلفة لا تزال تستخدم البنية التحتية النفطية الليبية كأداة للإكراه ، وفي 20 ديسمبر 2021 ، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية بسبب قيام عناصر من الزنتان من حرس المنشآت النفطية بإغلاق صمامات خطوط الأنابيب والمحطات، وجاء ذلك رداً على إقالة رئيس مجلس إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية، وهو أيضًا من الزنتان .
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة قوة قاهرة، وانخفض الإنتاج في أوائل يناير 2022 إلى 729 ألف برميل يوميًا، قبل التوصل إلى إتفاق حسبما أُفيد، وفي الوقت نفسه تقريباً، هددت القبائل الشرقية بإغلاق منشأتي السدرة ورأس لانوف بسبب رواتب مستحقة للقوات الموالية لحفتر ، وفي 6 مارس 2022 ، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة قوة قاهرة بسبب قيام جماعة محلية بإغلاق صمامات الضخ في حقلي الشرارة والفيل النفطيين ، مما أدى إلى خفض الإنتاج بمقدار 330 ألف برميل يوميًا، ويمثل ذلك خسارة يومية تتجاوز 16 مليون دينار ليبي، وأُحيلت المسألة إلى النائب العام وتنحدر الجماعة من الزنتان، وقد جرى إشراك شيوخ القبائل في التفاوض من أجل استئناف العمليات وبعد يومين أعلن عن تسوية الوضع .
كذلك امتدت تداعيات الخلافات الداخلية بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط أيضًا إلى البيئة التشغيلية وفي الفترة الممتدة بين 23 فبراير و 3 مارس 2022 على الأقل ، أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا الصادرات بدعوى أن سـوء الأحوال الجوية قد أثر على موانئ النفط في جميع أنحاء البلد وعارضت الوزارة علناً ذلك القرار ، مؤكدة أن أحوال الطقس مناسبة للتصدير ، وأعربت عن أسفها لفقدان الدخل المحتمل ويلاحظ الفريق أنه خلال الفترة الزمنية المعنية وصلت حالة البحر في بعض الأيام إلى المستوى 6 بمقاييس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ( ارتفاع الموج يتراوح بين 4 و 6 أمتار ) ، ولكنها ناهزت في المتوسط المستوى 5 ( ارتفاع الموج يتراوح بين مترين ونصف و 4 أمتار ) ، والمستوى 5 لا يفترض أن يعيق بشكل كبير عمليات التحميل ، وتبين البيانات المتاحة عن مصادر الاشتراكات في البيانات البحرية أن المحطات لم تغلق ، على ما يبدو ، طوال الفترة المعنية ، لأن عمليات التحميل جرت في عدة أيام في المحطات المتأثرة ويؤدي النشر العلني للخلافات القائمة فيما بين قيادات القطاع إلى عرقلة الوحدة المؤسسية .
