ذكر تقرير ديوان المحاسبة البيضاء لعام 2017 ان المصرف المركزي قدم تسهيلات وسلف للغير ، كالشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بقيمة عشرة ملايين دينار ليبي ، وسلف لوزارة المالية والتخطيط بقيمة عشرة مليار دينار في وقت تعجز فيه الحكومة عن سداد المستحق عليها بانتظام وعدم تحقيقها أي ايرادات على المستوى المحلي بالاضاف الى تقديم قرض شهري يتجاوز الخمسين مليون لهيئة الضمان الاجتماعي ، كما عرج التقرير عن وجود حساب بميزان المراجعة تم تقييمه بالعملات الاجنبية دون الافصاح عنه بدقة لوجود خلل في منظومة المصرف المركزي كما أظهرت عدم تطابق الرصيد الدفتري مع الفعلي بقيمة 5000 دينار .
كما بالغ المصرف في تقدير الدخل المتوقع لعام 2017 دون الاخد في الاعتبار ضعف الموارد المالية المقابلة لهذا التقدير فعليا ، كما أثبت التقرير ظهور حساب فوائد محتسبة على أذنات الخزانة بعد الاقفال بقيمة 122 مليون مدين فيما ظهر بشكل مخالف بالجانب الدائن بقيمة 193 مليون ، كما ذكر التقرير أان المصرف صرف مبلغ لادارة الضرائب ويخص شراء قطعة أرض في الوقت الذي استأثر المصرف باعفاء منها ، كما قصر المصرف في أحكام الرقابة على الايداعات الواردة للمصارف التجارية واوجه التصرف فيها وقصر في خصم تلك الايداعات من السقف المحدد عند توزيع السيولة وصرف مبالغ بقيم كبيرة لشركات وأشخاص مما ساهم في استفحال الأزمة ، ومن الأمثلة على ذلك الصك الذي صرف من التجارة والتنمية في اغسطس 2017 بقيمة 400 مليون دينار ، وأيضا موظفون تجاوزت سحوباتهم النقدية مبالغاً كبيرة .
