كشف تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2019 دور وزارة المالية في إدارة المال العام ،ووجود عدد من الإشكاليات منها : عدم قيام إدارة الخزانة بوزارة المالية بمعالجة المبالغ المدرجة بمذكرة التسوية، وكذلك التي تخص السنوات السابقة وتعتبر منتهية بموجب أحكام المادة (7) من قانون النظام المالي للدولة بشأن الاعتمادات التي لا تنفذ خلال السنة.
كذلك قيام إدارة الخزانة بتغيير اتجاه بعض أذونات الصرف صادرة علب الباب الثاني من الجهات المستفيدة لأخرى دون إجراء التعديل المناسب على إذن صرف من ناحية المستفيد وأيضا الحساب المصرفي بناء على رسائل صادرة من مدير إدارة الخزانة ورئيس قسم الإيرادات بوزارة المالية وكذلك إذن صرف رقم 3 المؤرخ ب5 مايو 2019 بقيمة 3 مليون دينار وطلب تغيير توجيه إذن الصرف من القنصلية الليبية ميلانو إلى حساب البعتة الليبية الفاتيكان
وأضاف التقرير أنه تم القيام بتعديل قيم صكوك وأذونات الصرف عن طريق مسح الكتابة الموجودة على الصكوك وكتابة القيم المعدلة عن نفس الصكوك برغم من أنها مستندات قانونية تعتبر ملغية في حال المسح عليها يؤثر على مصداقية البيانات المقدمة في تقارير الوزارة.
ويقول الديوان أيضاً تم إحالة الصكوك المعلقة لحساب الودائع وتم اظهارها بمذكرة التسوية بالطريق للمستفيد، كما أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات بشأن إلغائها وخصم قيمتها من المسيل بالاستبعاد برغم من ترجيح إدارة العمليات بمصرف المركزي للعديد من المعاملات لإدارة الخزانة بالوزارة.
ونوه الديوان أن الديوان أنه يوجد اختلاف بين المبالغ المسيلة من قبل إدارة الخزانة والمبالغ التي تم مواجهتها من قبل إدارة المراجعة، وكذلك يشير إلى وجود بعض أدونات الصرف لم تعرض على إدارة المراجعة.
وأشار التقرير إلى عدم إقفال الأرصدة المتبقية نهاية العام وترحيلها لحساب الاحتياطي العام، وكذلك الخلط في تحويل الحسابات دون مراعاة لطبيعة المبالغ من حيث كونها إيرادات أو ترجيع بواقي مع عدم معرفة الجهة المودعة.
وقال الديوان أيضاً لا تزال حسابات تنفيذ ميزانيات سابقة مفتوحة وعليها حركة إيداع خلال الفترة من 2019/1/1 إلى 31 ديسمبر ذات العام وتم السحب خلال الفترة خارج الميزانية مع عدم وجود أي بيانات لدى إدارة الخزانة بخصوصها.
كما أن الوزارة لم ترسل أي تقرير الشهري للإيرادات وكذلك عدم توجيه أي قيمة بواقي الأرصدة الدفترية بحسابات القطاعات بشكل دقيق.
