أصدر ديوان المحاسبة طرابلس تقريره لسنة 2020 م ، حيث تضمن حصول الشركة العامة للكهرباء على تدفقات مالية مباشرة خلال العام 2020م بلغت نحو اجماليها 1.7 مليار دينار من مصادر مختلفة، كما أن الموقف التنفيذي المقارن للميزانية التشغيلية للشركة للسنوات 2019_2020م ، وتقييم بند المصروفات التشغيلية من ناحية الآلية التي تقوم بها العامة للكهرباء في تحديد المخصصات ببنود الميزانية وأيضا معرفة ما تم صرفه من مخصصات في أوجه الصرف المخصصة مع مراعاة ما تم تفويضه وكذلك ما تم تجاوزه أو استغلاله.
وبحسب التقرير فقد مثل بند المرتبات وما في حكمها نسبة 55% من إجمالي الميزانية التشغيلية للشركة العامة للكهرباء خلال السنوات 2018، 2019 ، 2020م الجزء الأكبر من الميزانية التشغيلية بالشركة وكذلك أيضا فيما يتعلق بعمليات المصروفات التي تتسم بالدورية مثل المصروفات التشغيلية التي تتعلق بتزويد الوقود والصيانة والنفقات الرأسمالية، وايضا ارتفاع قيمة المكافآت المالية خلال سنة 2019/2020م حيث ارتكزت باللجان الدائمة بالشركة.
كما أن معظم الطاقة الكهربائية المنتجة تأتي من حرق الغاز الطبيعي والذي يعتبر هو الأرخص مقارنة بالوقود الثقيل والخفيف والخام وفق الأسعار المحلية للوقود حيث لا تتعدى تكلفته 10% من إجمالي تكلفة الوقود المستخدم في محطات التوليد؛ وبلغت تكلفة الوقود المستخدم في محطة الإنتاج حوالي 380 مليون دينار خلال الفتره من يناير _ سبتمبر 2020م معظمها كانت في لمحطات أوباري وبنغازي والسرير وذلك بسبب استخدامها للوقود الخفيف والخام في حين في حين أن تكلفة الوقود كانت منخفضة للوحدات والمحطات التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود لها،وبند المصروفات في سنوات سابقة يلاحظ أن هذا البند متكرر في كل ميزانية خلال السنوات السابقه وهو متزايد كل سنة على التي بعدها حيث تصل نسبة الزياده بين سنة 2018م لسنة 2020م إلى 300 %.
وعدم وضع التقديرات السليمة في المخصصات للسنوات الفحص الأمر الذي يؤثر سلباً على الأداء المالي للشركة من ناحية إهمال بعض البنود على حساب بنود أخرى للاستفادة منها أو أن الاستفادة تكون بشكل جزئي مما يؤثر على فعاليته أداء عمل الشركة، وبالرغم من انخفاض المرتبات في سنة 2020م إلا أنه لوحظ ارتفاع قيمه المكافآت التشجيعية وحوافز للعاملين.
ذكر التقرير أيضاً التوسع في الهيكليه الجغرافية المتبعة إذ وصلت عدد المناطق التابعه للشركة إلى 16 منطقة، لكل منطقة ايراداتها تستخدم جزء منها بعد موافقة الإداره العامة في تخطيط مصروفاتها، وقد لوحظ أنه يتم إحالة مبالغ اضافية من الإدارة العامة لتغطية الإزدياد الملحوظ في مصروفات المناطق، والتي زادت في سنة 2020م بنسبة 29% عن سنة 2019م في مقابل انخفاض الإيرادات المتحققه،كما ظهر ضمن رصيد المصروفات التشغيلية للشركة بند تمويل حسابات المصروفات، والذي بلغ رصيده خلال سنة 2020م بقيمة 7 مليون دينار بالارتفاع عن رصيد البند عن سنة 2019م بنسبته 29%، هذا ويمثل البند قيمة العهد (المستديمة/ المؤقتة) المصروفة خلال السنة.
كما بلغلت قيمة الالتزامات القائمة على الشركة خلال السنة 2020م مبلغ 8 مليار دينار بارتفاع عن سنة 2019م، بنسبة 21%، و لوحظ أيضاً إنفاق مبلغ مليار دينار على الالتزامات تعاقدية قديمة يرجع تاريخها إلى 2002 و2004 و2005و2007م دون الاستفادة من هذه المبالغ في معالجة الأزمة القائمة حالياً، حيث بلغ إجمالي العقود المبرمة بالشركة العامة للكهرباء الخاصة بالتنمية عدد 106 عقد موزعة بين (الإنتاج والتوزيع والنقل والتحكم) إذ بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 25 مليار دينار.
وتقوم الشركة العامة للكهرباء بتنفيذ عدداً من المشاريع المتعلقة بالإنتاج المتعاقد عليها خلال سنوات سابقة بنسبة إنجاز عالية، حيث لوحظ على تنفيذ هذه المشاريع انفاق حوالي 3.8 مليار دينار على مشروعات الإنتاج خلال السنوات السابقة دون دخول أي إضافة تذكر على وحدات الإنتاج، وأيضاً عدم جدية الدولة والشركة العامة في إرجاع هذه الشركات لاستكمال مشاريعها رغم العجز الكبير في الشبكة العامة للكهرباء، كذلك وجود خلل كبير في شروط الدفع لهذه العقود فإنه يتم دفع 85_80% على التوريدات، وعدم تخزين المواد الموردة بالشكل الصحيح أدي إلى تلفها والذي سيكلف الدولة مبالغ طائلة في حال استئناف هذه المشاريع، وجود ضعف لموظفي الإدارة العامة للعقود وعدم تدريب عناصر من هذه الإدارة بمراكز تدريب عالية الكفاءة.
حيث لوحظ أيضا على العقود زيادة سعر صرف الـدولار بالمصرف المركزي سـوف يضاعف اسعار هذه العقود بالدينار الليبي ، وبموجب كتاب المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء رقم (2/1/5648) المـؤرخ في 5/أغسطس/2019م، بشأن الحاجة لتغطية مالية للطلبيات الضرورية الازمة لإستقرار الشبكة، صدر قرار المجلـس الرئاسي (1018) لسـنة 2019م، بالأذن لوزارة المالية باستخدام مبلغ 326 مليون دينار من حساب الودائع والأمانـات كسلفة مالية للشركة العامة للكهرباء لتغطية الاحتياجات الضرورية المشار إليها في كتاب المدير التنفيذي للشركة، كما تم تسييل المبلغ وايداعه في حساب الشرية وقد بلغت إجمالي قيمه المصروفات على هذا الحساب حتى تاريخه 184 مليون دينار، وتم فتح الاعتمادات قيمه 184 مليون دينار لعدد 123 طلبية مع وجود عدد من الطلبيات غير مدرجة بالجداول المحدودة بالخطة، كما أنه هناك وجود تأخير في الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية من قبل إدارة الرقابة على النقد في مصرف ليبيا المركزي، ووجود تأخير غير مبرر في المعاملات بين مصرف الصحاري ومصرف ليبيا المركزي يصل إلى 30 يوم، وأيضاً عدم اتخاذ أي إجراء في الجانب الخاص باستقبال المشاريع المتوقف بالجزء الخاص بمشاريع التنمية، وتعثر الخطة بشكل عام وعدم الالتزام بها من قبل العامة للكهرباء مع وجود المخطط المالي بحسابات الشركة.
وذكر التقرير أيضاً قيام الشركة بالصرف من الحساب لتغطية بعض الالتزامات القائمة، في غير الأوجه المحددة للصرف من المبلغ المحال، مما يعد مخالفاً لقرار المجلس الرئاسي رقم 1018 وكتاب مدير الإدارة العامة لتقييم أداء قطاع الطاقة بالديوان رقم (19/5204) المؤرخ في م8/10/2019 ، والقاضي بضرورة التقييد بأوجه الصرف المشار إليها في كتاب المدير التنفيذي للشركة وعدم تغطية أي مصروف، وقيام إدارة الشركة بتقديم طلبات فتح اعتمادات مصرفية خارجية طرف مصرف الصحاري الرئيسي لصالح شركات محلية وقيام الشركة بفتح اعتمادات مستندية خارجية وداخلية لشركات محلية وأجنبية، على الرغم من عدم اكتمال المستندات المؤيدة، والقيام بابرام عقود عن طريق التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية واللائحة المالية الخاصة بالشركة وللتهرب من المراجعة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة، ومن خلال الإطلاع على الاعتماد المستندي لغرض توريد عمالة مساعدة لمحطات الإنتاج، بقيمة 1 مليون يورو و588.975 دينار، لصالح شركة الجيك.
