أوضح تقرير ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء في تقريره لعام 2017 الوضع المالي للحكومة المؤقتة حيث نص التقرير على أنه وبالنظر لتدني الإيرادات العامة فقد استمر تمويل الميزانية العامة بالعجز والتي تم معالجتها بالاقتراض المحلي عن طريق اصدار سندات على الخزانة العامة والحصول على سلفة من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء وقد أوضخ الديوان ذلك في جدول يبين قيمة السلف خلال الأعوام 2015، 2016، 2017.
الديوان وضح المخالفات التي سجلها بالخصوص قائلاً بأن السلف قد تجاوزت الحد المسموح به في بالمادة 11 بالفقرة أ من القانون 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، كما بين بأن المصرف المركزي قد استمر في تمويل عجز الميزانية عن طريق فتح حساب سنوي بالخالفة للمادة 11 الفقرة ب من قانون المصارف.
التقرير أوضح بأن الأسلوب الذي لجأت إليه وزارة المالية والتخطيط لتمويل الميزانية قد كبد الخزانة العامة مبالغ طائلة في الفوائد الكبيرة خلال أعوام 2015، 2016،2017 بخلاف الفوائد المترتبة على عدم سداد هذه المبالغ.
