أصدر فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن تقريره حول تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا بعد أن قام الفريق بالتحقيق في الادعاءات الواردة إليه سابقاً حول المصرف الليبي الخارجي والتي تم سردها بالتقرير المؤقت المسرب في نهاية فبراير 2018م والتي تشير إلى سوء استخدام الاعتمادات المستندية.
وأشار المصرف الليبي الخارجي إلى أن فريق الخبراء المعني بليبيا كان قد عبر في تقريره المؤقت المسرب في شهر فبراير الماضي عن قلقه من عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف الجمهورية والمصرف الليبي الخارجي. وعلى الفور استلم فريق الخبراء عقب ذلك وثائق من الأطراف المعنية تطعن في دقة المعلومات المحالة له وصحتها، كما قام المصرف الليبي الخارجي بحملة مكثفة بقيادة المدير العام للمصرف “محمد بن يوسف” لتفنيد تلك الاتهامات، حيث أصدر المصرف بياناً رسمياً بهذا الشأن أعرب فيه عن استغرابه لما جاء بالتقرير من مغالطات وملابسات ونفيه لذلك جملةً وتفصيلاً.
وقام المصرف الخارجي بتوجيه عدة مراسلات لجميع مؤسسات الدولة الليبية التشريعية والرقابية والتنفيذية ولرئيس مجلس الأمن ولفريق الخبراء المعني بليبيا والبعثة الأممية في ليبيا عن طريق وزارة الخارجية الليبية لدعوة لجنة الخبراء لزيارة المصرف الخارجي لمناقشة النقاط الواردة في تقريرهم المسرب وتفنيدها واحدة تلو الأخرى، وعقد المصرف الليبي الخارجي عن طريق القنوات الرسمية بالدولة اجتماعا بفريق الخبراء وذلك بحضور من المجلس الرئاسي ومدراء إدارات من مصرف ليبيا المركزي ووزارة الخارجية وذلك لتفنيد الادعاءات والإجابة عن التساؤلات التي طرحها الخبراء.
وأوضح المصرف الخارجي أنه كنتيجة لهذا الجهد الكبير الذي بُذل من فريق العمل بالمصرف تراجع فريق الخبراء في تقريره الأخير عن ادعاءاته بعد حصوله على مجموعة من الوثائق والطعون والأدلة التي تفند تماماً ما جاء في التقرير المؤقت، مؤكدا أنه بذلك يتضح أن المصرف الليبي الخارجي بعيد كل البعد عن شبهات الفساد في الاعتمادات، مما يبين عدم دقة الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام في تلك الفترة عن تقديم المصرف الخارجي لاعتمادات لصالح شركات تعمل لدعم جماعات مسلحة.
واعتبر المصرف الليبي الخارجي في بيانه أن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا هو شهادة براءة دولية يعتز ويفتخر بها كل موظف بالمصرف الليبي الخارجي.
