كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2020 حجم المخالفات والتجاوزات الموجودة خلال عمل المجلس الرئاسي الماضي وحكومة الوفاق برئاسة “فائز السراج” والتقصير في التعامل من المؤسسات والجهات العامة والوازارات -رغم صرف الميزانيات بأرقامٍ هائلة واستمرار مسلسل تشكيل اللجان وغرف العمليات- اتجاه المشاكل والأزمات والظروف التي كانت تعاني منها الدولة في حينها من انتشار فيروس كورونا ونقص السيولة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
والذي كان نتيجة التخبط الإداري في البيت الداخلي للمجلس حينها حيث يفتقر لأبسط الخطط التنظيمية وانعدام الدقة في توزيع الاختصاصات وترتيب المسؤوليات والأولويات، كذلك الجهل بمدى الصلاحيات في إصدار القرارات وجعلها ارتجالية دون سابق إنذار، ونذكر هنا تعدّي المجلس على اختصاصات السلطة التشريعية بإقرار الميزانية العامة للدولة، كذلك التطاول على صلاحيات مؤسسات أخرى كالشركة العامة للكهرباء، السجل العقاري، هيئة إدارة قضايا الدولة؛ أيضاً التعذر بإصدار عدة قرارات تحت ستارة جُملة “لما تقتضيه المصلحة العامة” التي تعتبر فضفاضة ولاتُعبّر عن مسبّبات حقيقية وواقعية.
كذلك تحوم على حول المجلس شُبهات الفساد وإهدار المال العام بالتوسع في إصدار قرارات الإيفاد والعمل بالخارج، وإجراء دورات تدريبية لموظفي المجلس دون الرجوع إلى أصحاب الشأن في مثل هذه الأمور، أيضاً اتخاذ قرارات بتشكيل لجان في جّل المواضيع والأحداث دون تحديد ميزانية معينة وفترة عمل تنتهي بتاريخ مُعلن، واستمرار المصاريف من قبل إدارة المشتريات وإجراء عقود مع محال تجارية بفواتير مُرتفعة وعدم وجود ضمان على المشتريات.
والتقصير الكبير من قبل المجلس واللجان العديدة المنبثقة عنه في الملفات الأكبر كالنازحين ومكافحة انتشار فيروس كورونا وتأخر المرتبات.
