كشف تقرير هيئة الرقابة الادارية لسنة 2017 اليوم الاربعاء عن مجموعة من التجاوزات التي من أبرزها تجاوزات مجلس الوزراء ، حيث ذكر التقرير أن المجلس لم يتخد الاجراءات العاجلة للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار ، وتدني قيمة العملة المحلية أمام الاجنبية في السوق السوداء مما ادى الى ارتفاع الاسعار وكذلك التضخم النقدي ، اي الافراط في اصدار العملة ومعالجة مشكلة السيولة التي يعاني منها المواطنين .
كما ذكر التقرير ان المجلس تأخر في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بتخصيص 300 مليون لصندوق موازنة الاسعار ، كما أنه لم يولي لملف الشركات الاجنبية أهمية تذكر من حيث حصر العقود وغيرها ، ما ترتب عليه قيامها برفع قضايا ضد الدولة الليبية .
كما ان مجلس الوزراء لم يراعي اشتراطات شغل وظيفة عامة مما اثقل الميزانية العامة للدولة ، كما أنه تأخر في اقفال العهود المالية والجرد، وقيامه بصرف مرتبات دون التأكد من وجود ازدواجية ، وقام بالتعاقد مع موظفين دون تغطية مالية ، كما انه يقم بتسوية الصكوك المعلقة وتويع في شراء القرطاسية والاتاث والحواسيب دون وجود تغطية مالية مناسبة.
