اتهمت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب في تقريرها لعام 2017 مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة بتقاعسه في اتخاد الإجراءات العاجلة حيال التصدي لظاهرة تهريب السيارات والمواشي، والأجهزة الالكترونية والكهربائية الأمر الذي شكل خطرا على الاقتصاد الوطني.
وتابع التقرير أن المجلس لم يذلل الصعوبات التي تعترض سير العمل في الموانئ النفطية والتجارية ، وأنه لم يوفر المناخ المناسب لهيئة مكافحة التهريب والمخدرات طبرق لتأدية عملها ، إضافة إلى عدم توفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الخاصة بالصحة الحيوانية والمشاريع الزراعية.
وكشف التقرير عن قيام بعض الجهات التابعة للمجلس بتنفيذ مشاريع دون الرجوع لمصلحة التخطيط العمراني، الأمر الذي ترتب عليه تعارض ما أنشئ مع الضوابط والمعايير ومخالفة القانون، كما سجل التقرير المخالفات التي سجلت لكل الوزارات ومنها وزارة المالية والخارجية وغيرها.
