تكالة لصدى :منحة النصف الثاني لأرباب الأسر قريباً في المصارف، والاصلاحات الاقتصادية ستنجح رغم التباطؤ

رهان القيادات على برنامج الاصلاح الاقتصادي هل هى مغامرة مأمونة العواقب؟ أم أنها مقامرة ؟ ومتى سيلمس المواطن نتائج سياسة الاصلاحات الإقتصادية المتبعة؟

للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها أخذنا المسار هذه المرة ناحية المجلس الأعلى للدولة وتحديداً الى السيد محمد تكالة عضو المجلس ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية بالمجلس ، ومعه كانت هذه الردود:

س/لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة للدولة، ما الدور المناط بها.، وما هي آليات عملها؟

ج/ بالنسبة للجنة الدور المناط بها من التسمية ” تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية” فاللجنة لها علاقة بجميع مؤسسات الدولة سواء كانت اجتماعية واقتصادية أو الوزارات أو الشركات العامة والخاصة بالكامل ف دائما دورها من ناحية الاقتصادية أو الخدمية أو الاجتماعية ف كل هذه الأدوار تمثل اللجنة بالنسبة للمجلس.

س/ المجلس الأعلى للدولة البعض يراه واجهة لاستكمال المشهد السياسي بالدولة، لماذا لا نرى أي أدوار للمجلس في الحياة الاقتصادية في ليبيا؟

يوجد تحرك من قبل المجلس الأعلى للدولة في الحياة الاقتصادية في ليبيا من خلال اللجنة وواحدة من النقاط التي ظهرت الأن على السطح هو برنامج الإصلاحات الاقتصادية فكان المجلس له دور كبير في البرنامج وهو من قام بتقديم النقاط التي تم اعتماد 4 منها فقط ولكن عدد النقاط بحدود 13 نقطة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية شاملة أُخذ منها 4 والتي تم الإعلان عنها عبر الإذاعات واللقاء الاقتصادي الثامن بتونس الذي تم في شهر رمضان من خلاله تم تبني الأربع نقاط ووصلنا إلى التطبيق في الفترة السابقة والان الجميع يعلم بهذه النقاط والنقاط الأخرى تحركت اللجنة من خلالها، بالإضافة إلى أن اللجنة تتعامل مع هيئة المشاريع الصغرى والمتوسطة ووزارات الأخرى سواء كانت الصحة أو تعليم أو في عدة نقاط اقتصادية أخرى.

س/المعالجات الاقتصادية الحالية هل ترون أنها وليدة اللحظة أم أنها أُعدت وفقاً لدراسات اقتصادية محكمة؟

ج/ تم إعداد المعالجات الاقتصادية وفقاً لدراسات اقتصادية و من خلال ورش عمل وكانت اللجنة قد رتبت ورشة عمل في بداية هذه السنة ومن خلال الورشة خرجت توصيات شارك فيها العديد من الخبراء الاقتصاديين وأُخذت هذه التوصيات على محمل الجد وأصبحت نقطة عمل تبنتها اللجنة و قدمتها بصيغة رسمية للمجلس الأعلى للدولة والمجلس بدوره تقابل مع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وتم تبني هذه النقاط ولكن هي خرجت من خلال مؤتمرات علمية قامت بها المؤسسات و الجامعات الليبية وخبراء الاقتصاد ومن ضمنها ورشة التي أقيمت في فندق كورنتيا أدارتها كلية الاقتصاد بجامعة المرقب.

س/كم يلزم من الوقت ليلمس المواطن انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية المتخذة على مستواه المعيشي؟

ج/ طبعاً، الوقت دائماً نراهن عليه فالوقت يتحكم فيه ثقافة المواطن و تتحكم فيه الإدارة في ليبيا ودائما يوجد سوء إدارة في أغلب المؤسسات سواء كانت مصرفية أو مؤسسات أخرى تؤثر دائما على النتائج لأن دائما التأخير في العمل او التأخير في التنفيذ القرار سواء إصلاحي أو غيره سيؤثر على فترة النتائج، ف نحن توقعنا انه في خلال شهرين ستكون النتائج ملاحظة ولكن بعض النتائج بدأت تلاحظ من الآن كالانفراج في الأسعار وفي شح السيولة، ولكن كذلك توقعنا أن التنفيذ سيكون أسرع من الحال الذي نحن عليه الآن لأنه يوجد نوع من التباطؤ في المصارف في أداء أعمالها في فتح الاعتمادات وفي استكمال الحوالات المالية وهذا سيكون له تأثيرات.

س/. في حال عدم نجاح هذه الاصلاحات هل المعالجات البديلة جاهزة؟ ام ان وقتها لكل حادث حديث؟

ج/نحن لم نرسم خطة بديلة ولكن نحن لا نملك ما نفقد، هذه إحدى المشجعات إما نجاح الإصلاحات والتقدم إلى الأمام أو نبقى في النقطة الصفر ولكن نحن متفائلين والاصلاحات ستنجح مهما كانت المعوقات ورغم تباطؤ وتأخير لأنها محسوبة ولا يوجد حل إلا عن طريقها ف حتى توصيات ورشة العمل التي أقيمت لم يكن هناك حل الا من خلال الإصلاحات.

س/ برأيك لماذا لم يتأثر السوق الموازي بقرارات المركزي بشأن تغيير سعر الصرف؟

السبب هو التباطؤ في التنفيذ لو لم يوجد تباطؤ أو تأخير ستكون النتائج سريعة جدا بالإضافة إلى معارضة بعض الأشخاص الذين يملكون المصلحة في استمرار ارتفاع الأسعار ف الأرضية ليست خصبة لتنهي اصلاحاتك فدائما توجد عوائق ولكن اتوقع ان العوائق آنية و سنتجاوز هذه العوائق لأن السوق السوداء لن تصمد امام مصرف ليبيا المركزي لأن هناك فرق في الإمكانيات فالمصرف المركزي بإمكانه ضخ أرقام كبيرة لإنهاء هذه المشكلة فالعملية ستأخذ وقت قصير وستنتهي.

س/ ما سبب تأخر البنك المركزي في تنفيذ قرار منحة أرباب الأسر لنصف الثاني لسنة 2018؟ 

ج/ انا تواصلت مع مصرف ليبيا المركزي بخصوص هذا الموضوع وأكدو لي انهم مستمرين وقاطعين الكثير من المسافات في إعداد المنظومة وذلك نظراً لحدوث خلل في منظومة الرقم الوطني والتي لاحظنا في سنة 2017 أن عدد المواطنين الذين تحصلو على منحة 400 دولار قفز إلى أكثر من تعداد السكاني في ليبيا والمركزي قام بإعداد المنظومة لكشف حدوث أي تزوير للرقم الوطني بالإضافة إلى أن المركزي يحاول أن يرفق تنفيذ قرار منحة أرباب الأسر مع الرفع الجزئي للدعم وهذه العملية ستأخذ وقت إلى أن تتوفر السيولة بالمصارف وأعتقد انهم سيصلون إلى الحلول بهذا الخصوص