اتفق ممثلون عن مؤسسات ومنظمات ليبية على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية القائمة للمؤسسة الوطنية للنفط.
حيث اجتمع في ساينت جورج هاوس في قلعة ويندسور الملكية ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلون عن البلديات والقبائل والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وشركات النفط العالمية ودبلوماسيون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي وإسبانيا وإيطاليا بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصين.
وتم خلال جلسات التشاور وضع مجموعة من الإجراءات لحماية الأسس الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية السياسية في ليبيا بما في ذلك المبادئ القانونية والمالية والقضائية والتشغيلية الموصى بها لحماية وتعزيز أنتاج النفط المستدام.
وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإرسال مسودة المبادئ إلى مؤتمر الانتقال السياسي في ليبيا، الذي سيعقد تحت رعاية المبعوث الدولي الخاص غسان سلامة.
وعلق السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط: “أتقدم بالشكر والامتنان لجميع الحضور الذين انضموا إلينا في هذا الحوار المفتوح والصريح حول وسائل تخطي ليبيا لمشاكل الأمن والحوكمة الحالية في قطاع النفط والغاز. وسنعمل معاً كمؤسسات تكنوقراطية ليبية لتثبيت هذه المبادئ وتنفيذها وضمان تحقيق الخير والفوائد لكافة أنحاء الوطن.”
حماية نفط ليبيا، قلعة وندسور الملكية، 10-11 أكتوبر
إن أحد متطلبات الاستقرار السياسي في ليبيا و رفاهية شعبها هو تحقيق عائدات نفطية دون إعاقة، وتقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط استناداً لقانون رقم 24 لعام 1970وقرار إعادة تنظيم المؤسسة رقم 10لسنة1979.
واقترحت المبادئ التالية كوسيلة لتوجيه المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة الانتقالية الحالية بانتظار إقامة حكومة ليبية ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المدعوم من قبل الأمم المتحدة.
مشروع بيان المبادئ
- استغلال موارد النفط والغاز في ليبيا يجب أن يعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم
- استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وذلك بشكل حصري.
- يتم إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة ويتم تقديم التفاصيل للشعب الليبي. ومن الناحية المقابلة يتم تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة وشفافة وعلى نحوٍ كافٍ وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت.
- على جميع الجهات الرسمية إدانة جميع عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات. وسيتم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونياً محلياً ودولياً إلى أقصى حد وفقاً للتشريعات الليبية والدولية.
- عدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق.
- يجب الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات (الترتيبات) الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.
- العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ستتم بأسلوب شفاف وبالتوافق مع القوانين الليبية.
- يجب أن تتم عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها بطريقة شفافة مع التركيز على المهنية والخبرة والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه.
