ذكرت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد اليوم الإثنين تقريرا أوردت من خلاله أن بالنسبة لشخص تمت اتهامه بالفساد كموظف حكومي في عهد معمر القذافي عاد من جديد بمنصب رئيس الوزراء في ليبيا .
وقال المؤسسة أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كان يدير شركة إنشاءات مملوكة للدولة لكن الحكومة الانتقالية عاقبت عليه بتهمة الفساد ولقربه من نظام القذافي آنذاك .
وأكدت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن الدبيبة انتقل إلى البرتغال في عام 2014 وبعد عام واحد فقط اشترت زوجته فيلا في بورتو الساحلية مقابل 1.7 مليون دولار أمريكي .
لكن بعد ذلك جاءت محادثات السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في عام 2021 حيث اختارت لجنة مؤلفة من 75 ممثلاً ليبيًا اختارتهم الأمم المتحدة كان من ضمنهم عبد الحميد الدبيبة و من بعد ذلك عينته الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الوزراء لليبيا .
وأوضحت المؤسسة أن عبد الحميد الدبيبة عاد إلى طرابلس وعين شركاءه السابقين في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .
ووفقًا لتحقيق أجراه المؤسسة أن عند عودته إلى ليبيا طالب الدبيبة من الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليه وكذلك ضد ابن عمه علي إبراهيم دبيبة الذي ترأس في عهد القذافي شركة تتعامل مع عقود البنية التحتية العامة والذي اتهم فيه باختلاس مليارات الدولارات باستخدام حسابات Credit Suisse والشركات الخارجية في قبرص .
وبحسب خطة الأمم المتحدة كان من المفترض أن تنتهي ولاية الدبيبة في ديسمبر 2021 لكن الانتخابات البرلمانية تم تأجيلها عدة مرات ولم يتضح بعد إلى متى سيبقى الدبيبة في السلطة.
