كشف تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن بأن الضغط على ديوان المحاسبة وإجباره على الموافقة على إبرام عقد تزيد قيمته عن 200 مليون دولار لاستيراد عدادات للكهرباء لفائدة الشركة العامة للكهرباء بإدارة المشاي، ومنحت شركة شمال أفريقيا القابضة للتنمية والاستثمار المذكورة أعلاه عقودا من الباطن التركيب عدادات الكهرباء وصيانتها، إلا أنها بالكاد نفذت واجباتها والتزاماتها بموجب هذه العقود من الباطن.
وتابع: أثر تغلغل الجماعات المسلحة في المؤسسات العامة الليبية على المؤسسة الوطنية للنفط أيضاً، وجرى تعيين أفراد مقربين من الجماعات المسلحة في مناصب قيادية في إدارات المؤسسة، تم تغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة للحد من عمل الضوابط والموازين الداخلية، وذلك من خلال إنشاء مكتب استراتيجي جديد يقع خارج المؤسسة ، ويتولى ذلك المكتب حاليا مسؤولية اتفاقات تقديم الخدمات المبرمة مع الشركات الخاصة، وكان من بينها اتفاق أبرم مع أول شركة نفط خاصة في ليبيا، وهي شركة أركنو النفطية ، وما يتعلق بحقل السرير / مسلة النفطي، وبموجب هذه الاتفاقات، صدرت شركة أركنو 6 ملايين برميل من النفط الخام، وبمتوسط سعر 77 دولارا للبرميل الواحد تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الشحنات 463 مليون دولار ، وثبت للفريق أن شركة أركنو تخضع لسيطرة صدام حفتر .
وبحسب التقرير فإن الجماعات المسلحة تتمتع الآن بنفوذ حاسم على عائدات النفط وسلسلة الإمداد بالوقود، بالإضافة إلى سيطرتها على العديد من الكيانات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، استخدام شركة خاصة لتسويق وبيع النفط الخام خارج نطاق السيطرة التقليدية لكل من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، استخدام الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لشراء الوقود الزائد بغرض تصديره على نحو غير مشروع، أنشطة التهريب من ميناء بنغازي القديم، ويسمح هذا الوضع للجماعات المسلحة بجمع مبالغ غير مسبوقة من الإيرادات من أعمال تهريب الوقود بسبب البيئة المواتية على المستويين الوطني والدولي.
كذلك ذكر التقرير بأنه في العامين الماضيين، وصل تهريب الوقود من ليبيا إلى مستويات غير مسبوقة، كان يتم تهريب الوقود المستورد، ومعظمه من الديزل، إلى الخارج وبيعه بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة، وكانت الجماعات المسلحة تسيطر على تجارة تهريب الوقود وتحصل على عائدات ثابتة منها، وكفلت القوات المسلحة العربية الليبية الوصول بشكل غير مباشر إلى الأموال العامة دون الحاجة إلى اللجوء إلى مصرف ليبيا المركزي من خلال تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم، وسيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتهريب جزء كبير من الديزل المخصص للاستهلاك الوطني .
مُضيفاً: ارتفعت طلبات الشركة العامة للكهرباء في ليبيا على المنتجات النفطية بشكل مفاجئ، ولا تحتاج الشركة في سير عملها المعتاد إلى كميات كبيرة من الديزل، اعتمد إنتاجها للطاقة على محطات الطاقة التي تستخدم الغاز الطبيعي الأكثر كفاءة في المقام الأول، ولكن أيضًا النفط الخام والمنتجات المكررة الأقل كفاءة، مثل زيت الوقود الثقيل والديزل كاحتياطي، وجرى تطوير محطات الطاقة في ليبيا تدريجياً إلى توربينات غازية قادرة على العمل باستخدام وقود مزدوج، ومع ذلك، في الفترة بين عامي 2022 و 2023 ، ارتفعت ميزانية الشركة المخصصة لمشتريات البترول بمقدار 5 مليار دولار، من 3,7 مليار دولار في عام 2022 إلى 8,7 مليار دولار في عام 2023، وقد خصصت هذه الزيادة لشراء الديزل 3,5) مليار دولار) والغاز الطبيعي (41) مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 87 في المائة من الميزانية الإجمالية للشركة المرصودة للمنتجات النفطية في عام 2023، وعلى الرغم من تخصيص 5 بلايين دولار إضافية لشراء المنتجات النفطية، لم يرتفع إنتاج الكهرباء بقدر متناسب، وبالنظر إلى قدرة محطات الطاقة الليبية على استخدام الوقود المزدوج، فإن المبلغ المخصص لشراء الغاز الطبيعي في عام 2023 وحده كان ينبغي أن يكفي لتلبية متطلبات إنتاج الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة السنوية بنسبة 5 في المائة في الحاجة إلى الوقود هي القاعدة المقبولة عموما، وفي عام 2023، بلغت ميزانية الشركة المخصصة لاستيراد الديزل 3,5 مليار دولار، وقد تلقت 2,9 مليون طن من الديزل ومع ذلك، ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، بلغ متوسط قيمة الديزل عند الاستيراد في عام 2023 ما قدره 903,58 دولارات للطن الواحد (73)، وهذا يشير إلى أن الشركة تلقت وقودًا بقيمة 2.6 مليار دولار فقط، مما يترك فجوة محتملة قدرها 900 مليون دولار في إنفاق ميزانيتها المخصصة، كانت الشركة تفتقر إلى سعة التخزين اللازمة لإدارة كمية الوقود التي تلقتها في عام 2023 وعلاوة على ذلك، طلبت في عام 2024 من شركة البريقة تغيير مسار العديد من السفن التي تحمل الديزل إلى محطات الطاقة الغربية التابعة لها لكي تتوجه إلى محطة توليد الكهرباء في بنغازي، التي لا تستخدم الديزل كوقود ، وبالتالي، فإن خطر تحويل وجهة جزء كبير من الديزل الذي تتلقاه الشركة مرتفع للغاية.
كشف التقرير أيضاً: توسع عمليات تهريب الوقود التي أبلغ عنها سابقًا من ميناء بنغازي مع 137 زيارة لسفن التهريب، قامت 48 سفينة تم الكشف عنها بأكثر من 185 زيارة إلى بنغازي، وقام بعضها بما يصل إلى 15 زيارة. وزاد متوسط حجم السفينة من 5700 طن إلى 9970 طنا من الحمولة الساكنة، تطورت أنماط التشويش والتهريب، حيث بات التحميل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية وذلك في هردس بانك قبالة مالطا في معظم الأحيان، الطريقة الأكثر شيوعاً، وقد عاد بعضها إلى بنغازي لإعادة التعبئة عدة مرات خلال هذه الفترات، سجل مجموع رحلات السفن التي جرى تحديدها كمية تقدر بحوالي 1,125 مليون طن من الديزل، ومن المرجح أن تكون الكمية الفعلية المصدرة بشكل غير مشروع أعلى من ذلك.
كذلك كشف عن شبكة تضم 12 سفينة أخرى وهوية شخص يحمل الجنسيتين اليونان
