تم اليوم الخميس الموافق 24/فبراير /2022 توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا يمثلها وزير المالية ” محافظ دولة ليبيا لدى البنك ” وكذلك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يمثلها رئيس مجموعة البنك ، وذلك تعبيراً عن رغبة الطرفين في تأسيس إطاراً للتعاون المستقبلي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في دولة ليبيا .
كما تضمنت مذكرة التفاهم إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي في ليبيا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لغرض الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات الإستراتيجية للسوق الليبي ، وذلك بهدف تعزيز سلاسل القيمة المستدامة الشاملة لدعم خلق فرص العمل ومصادر الدخل المستدامة لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ليبيا وخاصة الشباب .
إلى جانب مساعدة ليبيا في دعم جهودها في مجال الشمول المالي والاقتصادي والتحول الرقمي؛ وذلك عبر استكشاف أفاق الاستثمار في مجالات رقمنة الخدمات المالية والغير مالية وتبادل الخبرات الفنية ونشر المعرفة، بالإضافة إلى تطوير كفاءات هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتطوير قدرات الشباب والنساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك تطوير قدرات الإدارات والمؤسسات الليبية في بعض المجالات كالحوكمة الإدارية والمالية والتدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات الواسعة من خلال برنامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفني، بالإضافة إلى دعم خطة دولة ليبيا في مجالات التعليم المختلفة ” رياض الأطفال والتعليم العام والعالي والتعليم التقني ” ودعم جهود دولة ليبيا في مجالات الرفع من خدمات الرعاية الصحية المختلفة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتقليل من الآثار السلبية للجائحة المستجدة “كورونا” .
حيث شملت المذكرة أيضا دعم جهود دولة ليبيا ( وزارة العدل ) في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسين أداء قطاع العدل، وكذلك دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير قطاع المالية والصيرفة الإسلامية ودعم مبادرات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب إنشاء صندوق ليبيا لوقف الإحسان الرامي إلى استثمار أموال الوقف والذي سيكون نافذة جديدة للتمويل وخلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي للشباب بما يخدم الخطط الوطنية للتنمية البشرية في دولة ليبيا، بالإضافة إلى العمل المشترك لتنفيذ برنامج دعم الصمود الاقتصادي للمؤسسات الضعيفة والهشة؛ ودعم البنية التحتية للتجارة بما في ذلك تقديم الدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التجارة الخارجية لدولة ليبيا .