وقع المعهد الوطني للإدارة والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم بشأن تنمية الموارد البشرية لموظفي المجلس الوطني.
وشارك في احتفالية توقيع هذه المذكرة، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي محمد المختار.
وكانت الاتفاقية بحضور عدد من أعضاء إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين بالمعهد الوطني للإدارة.
ويتكون مضمون الاتفاقية من تدريبٍ لمنح دبلومات مهنية تخصصية في 11 تخصص، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والندوات وكل الاحتياجات التدريبية لموظفي المجلس.
وجاءت هذه المبادرة من وكيل وزارة الخدمة المدنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المعهد الوطني للإدارة والجهات العامة بالدولة، فيما يخص تدريب موظفي القطاع العام، الأمر الذي أُنشِئ على أساسه المعهد.
