سنخصص منشور الأسبوع للحديث عن أهم اخبار الساعة وهو تعيين مجلس النواب الليبي ” محمد الشكري ” محافظا لمصرف ليبيا المركزي وما تلاه من مواقف رافضة من قبل المجلس الاعلي للدولة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفير الولايات المتحدة الى ليبيا “جوناثان وينر” مستندين علي المادة 15 من الاتفاق السياسي الذي ينص على التشاور والتوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عند اختيار الشخصيات الشاغلة للمناصب القيادية للوظائف السيادية
اخترنا منشور الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة مصراته ” مختار الجديد ” الذي تحدث فيه عن موضوع التشاور بين مجلس النواب الليبي والمجلس الاعلي للدولة في اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي وطرح سؤال حول كيفية التشاور ؟
وقال الجديد ان الإجابة عن تساؤله تكمن في نفس المادة 15 في النقطة الأولي التي تقول ان التشاور يكون وفقا للالية المنصوص عليها في الملحق رقم 3 بالمادة 13 التي تنص على ان التوافق يتحقق من جانب مجلس الدولة بموافقته الأغلبية المطلقة لاعضاءه
المادة 15 :
الملحق (3) المادة 13
المنشور تحصل على اعجاب 147 وعدد من التعليقات اهمها :
“ايمن رحيم ” تسائل عن ما اذا تم تضمين الاتفاق السياسي في جلسة كاملة النصاب في اشارة الى مجلس النواب الليبي، واجابة الجديد ” اما انه قد تم تضمين الاتفاق وبالتالي كل الاجسام شرعية، واما انه لم يتم تضمينه وبذلك لا احد شرعي بمن فيهم مجلس النواب الذي انتهي قبل سنة “
اسامة تسائل عن موافقة المجلس الاعلى للدولة على محمد الشكري ام لا؟ ،
واجاب الجديد باجابة مبهمة ” بانه لا احد يستطيع الاجابة بنعم او لا ” !
حسين ناصر قال انه سمع عن اجتماع لمجلس الدولة يوم الاثنين للتصويت لقبول محمد الشكري المنتخب من قبل البرلمان نتيجة ضغوط داخلية وخارجية لقبوله حسب قول حسن
.
