كشف مصدر مسؤول لصدى الاقتصادية مراسلة جمعية المصارف الليبية إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف بخصوص ضوابط فتح الاعتمادات المستندية .
وتضمنت المراسلة أن ما ورد حول الاحتفاظ بالمبالغ المشتراه في حسابات المصارف لدى المركزي وأن يتم السداد منها عند تداول المستندات وذلك وفقاً لآليات محددة، حيث أنه يجب إعادة النظر في هذه النقطة وترجيع الآلية السابقة وتعزيز ثقة المصارف ومصداقيتها أمام المصارف الدولية والعالمية واسترجاع الثقة بالمصارف مع المراسلين بالخارج.
كذلك الآلية الواردة بمنشور رقم 2 لسنة 2020 ستجعل المراسلين بالخارج ترفع عمولات التعزيز نتيجة لمخاطر عدم القدرة على الدفع في المواعيد المحددة نتيجة ارتفاع المخاطر عدم السداد وهذا سيكون أرقام كبيرة مقارنة بحجم الاعتمادات التي ستفتح، بالإضافة إلى أن أسعار السلع الموردة ستتأثر بهذه العمولات، مع ارتفاع أسعار السلع حالياً نتيجة كورونا، وعملية الدفع ستتأخر وستقوم المصارف بتغيير في شروط الدفع ليكون بعد تداول المستندات بفترة لا تقل عن ثلاتة أسابيع وهذا سيعزز المخاطر لدى المراسلين ويدفعهم إلى زيادة عمولات التعزيز.
واقترحت الجمعية كذلك على المركزي إعادة النظر بخصوص تحديد سقف للاعتمادات كحد أدنى 100 ألف دولار، بالإضافة إلى عدم الشروع في تنفيذ عدد من الضوابط للصالح العام ووضع حل جذري بمعالجة الاعتمادات المفتوحة والموافقة عليها من منظومة مبيعات النقد الأجنبي لأغراض الاعتمادات وفقاً للضوابط، لتجنب كشف حسابات المصارف بعدم وجود رصيد مقابل لهذه الاعتمادات بعد تداول مستندات المصرف المرسل وتجنب الضرر بسمعتها ورفع قضايا عليها، وتكدس البضائع بالموانئ كذلك بما سينتج ضرر للاقتصاد والبنوك.
