كتب ” جوناثان واينر” المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ” أن الخطة الأممية البديلة في ليبيا تحتاج إلى حلول أمنية أيضًا، وتحدث أيضاُ على العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية ، تنقل لكم صدى أهم ما طرحه من حلول بديلة في الجانب الأقتصادي.
حيث تساءل واينر عن موقف المجموعات المسلحة في ليبيا من التحركات الدولية لإنهاء الأزمة وقال :
” أنه وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات لمؤتمر باليرمو ، فأن المجموعات المسلحة لن تهتم بما سيتم الأتفاق عليه من قبل المجموعة الدولية طالما أنهم يتحكمون في القوة على المستوى المحلي”
وأضاف واينر في المقال الذي نشرفي موقع “معهد الشرق الأوسط ” في واشنطن :
” إن المجموعات المسلحة تعتمد على العائدات النفطية لدفع رواتب المنتسبين اليها و أن قطع مصادر التمويل لتلك المجموعات التي لا تدعم الحكومة تظل أداة قوية لم يتم استخدامها بفاعلية بعد”
وأضاف :
” أن المجموعات المسلحة تحصل على إيرادات مالية عبر خطابات الائتمان ، وشبكات التهريب واستغلال وفرض الضرائب ، بالإضافة إلى أستخدام العملات المطبوعة في روسيا التي تصل إلى شرق ليبيا ويستفيد منها البعض مثل حفتر وعقيلة صالح ، وأن كل فرد من عناصر المجموعات المسلحة مسجل ويحصل على راتب من الحكومة ، بغض النظر عن الطرف الذي يقاتل لصالحه ونتيجة لذلك فإن مصرف ليبيا المركزي يقوم بدفع رواتب كافة الأطراف المتقاتلة”
وهنا أشار واينر إلى أمكانية تنفيذ حزمة من الأصلاحات الأقتصادية والعسكرية و السياسية ، وقال إن سرعة تفعيلها من شأنه أن يساهم في حل المأزق الراهن .
وتتضمن :
- قرار من مصرف ليبيا المركزي برفع سعر الصرف الرئيسي للدينار ليتساوى مع سعر الصرف في الأسواق الموازية والبالغ 5.5 دينار للدولار.
- يليه إنهاء الدعم على بضائع مثل الوقود الأمر الذي يعد جزءًا رئيسيًا من أنشطة التهريب المنتشرة في ليبيا.
وبعدها قال واينر :
إنه سيكون على رئيس حكومة الوفاق فائز السراج توجيه المصرف المركزي لصرف راتب شهري أساسي إلى كل فرد ليبي بالاستناد إلى منظومة الرقم الوطني مع تخصيص جزء من عائدات النفط لتحقيق توازن في الميزانية على أساس نصيب الفرد الواحد.
وأوضح قائلًا:
أن تعديل سعر صرف العملة المحلية سيقلل بالتبعية قيمة رواتب منتسبي المجموعات المسلحة، على أن يتم تخصيص رواتب أعلى لمن ينضم للقوات الأمنية الوطنية مع دفع حوافر مالية لمن يختار ترك صفوف الميليشيات ..
