نشرت الجارديان تقرير حول رغبة أيطاليا وفرنسا تكوين جيش جديد بتكلفة 400 مليون دولار لمكافحة المتاجرين بالبشر والإرهابيين وأن هناك عراقيل حول أمكانية تنفيذ هذا المشروع في أفريقيا من قبل الادارة الامريكية .
دول الساحل والصحراء وليبيا ستواجه خطط لم يسبق لها مثيل لمكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب ، وسيأتي ذلك كاختبار كبير للمصداقية عندما تقرر الأمم المتحدة ما إذا كانت ستدعم قوة أمن مشتركة جديدة تضم خمس دول فى المنطقة أو لا خلال إجتماعها والذي عقد 30 أكتوبر الماضي .
حيث يهدف الجيش الذي يبلغ قوامه 5000 جندي، وتبلغ تكلفته 400 مليون دولار في السنة الأولى، إلى إنهاء انعدام الأمن المتزايد، وقوة دافعة لمكافحة الهجرة، ومكافحة تهريب الأشخاص المستوطنين الذين شهدوا منذ عام 2014 مقتل 30 ألفا في الصحراء فقط ، وحوالي 10،000 شخص غرقوا في وسط البحر الأبيض المتوسط .
وتتكون القوة من مجموعة الدول الخمس المشتركة، والتي من المقرر أن تعمل بالكامل في الربيع القادم 2018 ، وتعمل عبر خمس ولايات في الساحل، بدعم قوي من فرنسا وإيطاليا، ولكنها تعاني نقصا هائلا في الأموال، ويشكك في ولايتها، وتدعي أن منطقة الساحل تحتاج إلى تنسيق أفضل من الناحية الامنية والتنموية لمكافحة الهجرة.
وقد رفضت إدارة ترامب، التي تعارض المبادرات المتعددة الأطراف، السماح للأمم المتحدة باعادة قوة مجموعة ال5 في منطقة الساحل . ويذكرأن قادة القوة بحاجة إلى (423 مليون يورو في السنة الأولى)، ولكن حتى الآن تم رفع 108 مليون يورو، أي نصفهم تقريبا من الاتحاد الأوروبي. ويقول البريطانيون إنهم يؤيدون القوة من حيث المبدأ، ولكنهم لم يقدموا أي أموال حتى الآن.
ويأمل الدبلوماسيون الغربيون على ان تقدم الولايات المتحدة تمويلا ثنائيا كبيرا للعملية، حتى لو رفضوا توجيه مساهماتهم بشكل متعدد الاطراف من خلال الامم المتحدة.
وفى محاولة لاقناع الامريكيين حذر جوتيريس فى تقرير لمجلس الامن فى الشهر الماضي من ان “المنطقة محاصرة حاليا فى حلقة مفرغة تتسم فيها الادارة السياسية والامنية السيئة بالاضافة الى الفقر المزمن وآثار تغير المناخ ساهم في انتشار انعدام الأمن “.
وأضاف: “إذا كان المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي ولا يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الاتجاهات، فإن استقرار المنطقة بأكملها وما بعدها سيتعرض للخطر، مما يجعل الملايين من الناس معرضين لخطر العنف، حيث يدفع المدنيون العاديون الثمن. وفي نهاية المطاف، يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن هذا السيناريو الكارثي “.
والهدف من ذلك هو أن تكون القوة قادرة على مكافحة الإرهاب الإسلامي والمتاجرين بالبشر من خلال تشغيل ما يصل إلى 50 كيلومترا عبر خطوط حدود الدولة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.
فالقوى الأوروبية لها اهتمام خاص بتغيير الديناميكية في شمال أفريقيا، لأن مستويات الهجرة المسجلة قد طغت على جنوب أوروبا، وقسمت الاتحاد الأوروبي، واستقطبت السياسة. هذا العام، ويسعى الاتحاد الأوروبي بشكل مثير للجدل إلى “تصدير” المشكلة مرة أخرى إلى شمال أفريقيا، وتمويل الأمن بشكل أفضل في ليبيا، وإعادة المهاجرين وبعض البرامج لتعزيز الاقتصاد المحلي .
Dunia Ali
