حبارات: اقتصادياً كيف ينظر إلى بيان الحكومة عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1/ يناير حتى 30/سبتمبر /2022 ؟

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

أصدرت حكومة الوحدة مساء اليوم بيانها عن الإيراد والإنفاق الحكومي خلال الفترة من 1/1 حتى 30/9/2022 ، و ذكرت فيه إن اجمالي الإيرادات بلغت ما قيمته 79.352633 مليار دينار تفاصيلها كالتالي .
ايرادات نفطية 77.174364 مليار دينار
ايرادات سيادية 1.347730 مليار دينار
بواقي ارصدة دفترية 844.153 مليون دينار
في حين بلغ الانفاق العام قرابة قرابة 70.000000 مليار دينار تفاصيله كالتالي .
المرتبات. 33.698241 مليار دينار
الباب التاني 6.93060 مليار دينار
التنمية. 403119 مليون دينار
الدعم. 14.837000 مليار دينار .
الإجمالي 54.931568 مليار دينار .
يضاف إلى ذلك مبلغ 15.000 مليار دينار سيلت للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار الميزانية الإستثماربة المخصصة لها .
ومن خلال البيان يلاحظ ما يلي .

1- لم تتضمن الإيرادات النفطية حصيلة مبيعات النفط عن شهري أغسطس وسبتمبر المنصرم ، حيث الرقم الذي ظهرت به الإيرادات النفطية هو نفسه الذي ظهر في بيان المركزي عن شهر يوليو الماضي .

2- قيمة الإيرادات النفطية الظاهرة بمبلغ 77.174740 مليار دينار تتضمن قيمة مبيعات نفطية وأتاوات وضرائب عن سنوات سابقة بقيمة 20.343157 مليار دينار .

3- بلغت قيمة الايرادات السيادية من ضرائب و جمارك ورسوم خدمات وفوائض شركات ما يقارب من 1.347730 مليار دينار فقط وهي نسبة خجولة جداً وتعكس مدى إعتماد الحكومة على الايرادات النفطية فقط في تمويل ميزانيتها ، فقيمة هذه الايرادات لا تمثل ما نسبته ‎%‎016 من إجمالي قيمة الإيرادات كما لا تتناسب أبداً مع حجم الإنفاق الذي ناهز من 70.000000 مليار دينار بإعتبار الإنفاق العام بكافة أبوابه ما هو إلا دخول مباشرة للمواطنين يفترض أن تتزايد معه حصيلة الضرائب .

4- إرتفاع الانفاق التسييري الذي يتعلق معظمه بمشتريات الحكومة والأجهزة والمصالح التابعة لها إلى قرابة 7.000000 مليار دينار ما يفتح المجال أمام الهدر والإسراف خاصة وإن إتفاق بهذا الحجم يفوق طاقة وحجم الجهاز الإداري المترهل أصلاً .

5- لم يتم الصرف على باب التنمية حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما عدا المبالغ المتعلقة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج .

6 – بلغت نفقات باب الدعم ما قيمته 14.837000 حيث يتضمن هذا الباب قيمة المبالغ المتعلقة بعلاوة الابناء والزوجة
عليه وبناء على ما تقدم نستخلص ما يلي .

1- خسارة الحكومة لإيرادات نفطية لا تقل عن 7 أو 6 مليار دولار أي ما يعادل 32 مليار دينار بسسب قفل النفط وإقحامه في الصراعات السياسية خاصةً في فترة شهدت فيها الأسعار طفرة نفطية هي الأولى منذ سنوات .

2- قد تعجز الحكومة عن صرف قيمة الزيادة المقررة للمرتبات في إطار الجدول الموحد و التي تتطلب مخصصات إضافية قد تصل إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دينار خاصةً في حالة ما أستمر التراجع في اسعار النفط .

2- البيان بدد وللأسف أمال المواطنين في إعادة النظر في سعر الصرف الحالي عبر تخفيض سعر الدولار فأي تخفيض يعني خسارة الحكومة لعدة مليارات فمبيعات النقد الأجنبي هي وسيلتها الوحيدة في تمويل ميزانيتها .

3- قد يضطر المركزي والحكومة مستقبلاً إلى إقرار مزيد من التخفيض لسعر الدينار وذلك في حال ما أستمر التراجع في أسعار النفط ، فكل الاحتمالات واردة بما فيها إرتفاعها مجدداً فهي متقلبة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها .

وفي الختام نأمل ألا تقول الحكومة مجدداً إن الانفاق خلال العام 2022 م هو الأقل كما قالت عن الإنفاق خلال العام 2021 م والذي قارب أنذاك من 86 مليار دينار لإن ذلك يعني إعتراف ضمني من قبلها بإن الدينار الليبي ومرتبات المواطنين ومدخراتهم لم تعد لها قيمة ، كما لا يجب عليها أن تقول بإن إيراداتها هي الأكبر لأن جلها أتية من خلال تخفيض سعر صرف الدينار وليس من خلال تبنيها لخطط وإستراتيجيات لتنمية الإيرادات السيادية وتنويعها فمن خلال حصيلة هذه الايرادات تقاس كفاءتها ونجاحها.