كتب: المهتم بشأن الاقتصادي نورالدين حبارات مقالاً
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء أن مبيعات السيارات الكهربائية ستواصل نموها الكبير هذا العام لتصل إلى ما يقارب خُمس السوق العالمية وذلك نقلاً عن موقع الجزيرة نت .
وقالت الوكالة في تقرير بهذا الشأن إن التوجه الحالي نحو استخدام السيارات الكهربائية سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة، حيث سينخفض الطلب على النفط بـمقدار 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.
حيث كانت توقعات الطلب على النفط عام 2023 هو 101.9 مليون برميل يوميا،
ووفقاً لهذه الدراسة بيعت أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في العالم ويتوقع أن تزداد المبيعات بدرجة أكبر هذا العام بنسبة 35% لتبلغ 14 مليون سيارة.
ووفقاً للتوقعات الأخيرة للوكالة الدولية – ومقرها باريس- فإن هذا النمو الكبير يعني أن حصة السوق للسيارات الكهربائية قد زادت من 4% في 2020 إلى 14% في 2022 ومن المتوقع أن ترتفع أكثر إلى 18% هذا العام.
هذا وتسجل السيارات الكهربائية انتشاراً أسرع في أولى الأسواق العالمية من حيث حجم مبيعات السيارات الجديدة، وهي الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً للوكالة الدولية
وتتصدر الصين هذه السوق، حيث تُباع فيها سيارتان من أصل 3 سيارات كهربائية في العالم، وتهيمن مصانعها على قطاع البطاريات والمكونات اللازمة لتصنيعها.
وفي حين أصبحت القواعد البيئية أكثر صرامة ، يعتزم الإتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات الحرارية بحلول عام 2035م أي السيارات التي تشتغل بالبنزين والديزل .
وترى وكالة الطاقة الدولية أن حصة السوق من السيارات الكهربائية ستصل إلى 60% في هذه المناطق الجغرافية الثلاث بحلول عام 2030.
وخارج هذه الأسواق الكبرى تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية 3 مرات في الهند وإندونيسيا العام الماضي، وأكثر من الضعف في تايلاند”.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية إن الظهور السريع للسيارات الكهربائية تسبب في تحول تاريخي في صناعة السيارات العالمية.
ولفت إلى أن هذا الاتجاه سيكون له تداعيات مهمة على الطلب العالمي على النفط، فالسيارات الكهربائية ستمحو في العام 2030 الحاجة إلى ما لا يقل عن 5 مليون برميل نفط يومياً .
ولهذا السبب بالذات أعتمدت العربية السعودية والإمارات وقطر ودول نفطية أخرى رؤى وإستراتيجيات تهدف إلى إنهاء إعتمادها كلياً على النفط مع حلول العام 2035 م حيث بدأت بالفعل في تبني تدابير وسياسات إقتصادية أدت إلى تنويع مصادر دخلها عبر رفع نسبة مساهمة إيراداتها غير النفطية في تمويل ميزانياتها العامة وفي دعم ناتجها المحلي الإجمالي وفي تراكم فوائضها المالية عبر إسثتمارها في زيادة أصول صناديق ثرواتها السيادية Sovereign Wealth Fund .
فدول الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أكثر الدول المستهلكة للنفط وتراجع الطلب على النفط من قبل هذه الدول يعني لنا زيادة كبيرة في تخمة المعروض وهبوط كبير في أسعاره .
لكن يبقى السؤال الأهم هو ، ماذا عن حكوماتنا وعن مصرفنا المركزي اللذان يعتمدان كلياً عن النفط في تمويل ميزانية البلاد وفي رفد إحتياطياتها من العملات الأجنبية وماهي إستراتيجيتهما وخططهما لمواجهة هذا السيناريو المخيف والمتوقع خلال السنوات العشر القادمة والتي ليست ببعيد ؟
للأسف لا يوجد أي شيء لا خطط ولا إسترايجيات لا مقترحات بل هذا الموضوع ليس حتى من أجندتهما أصلاً ولا من إهتماماتهما .
