“حبارات”: بيان المركزي الأخير يكتنفه الغموض ببعض بنوده لكن لا يشوبه عدم المصداقية

كتب المحلل الاقتصادي “نور الدين حبارات” مقالاً تحليلياً حول بيان مصرف ليبيا المركزي لسنة 2020 قال فيه:

بيان مصرف ليبيا المركزي عن الربع الأول من العام الحالي يكتنفه الغموض في بعض بنوده ولكن بياناته لا يشوبها عدم المصداقية باعتبار إن هذه البيانات جاءت بما يتوافق مع التنفيذ المرحلي للترتيبات المالية المعتمدة والبالغة 38،5 مليار دينار والتفاهمات التي تمت بشأنها بين الرئاسي والمركزي والتي ترتكز أساساً على قيام الرئاسي وحكومته بالبدء في إطفاء الدين العام المتفاقم والذي تجاوز عتبة 100 مليار دينار وفق لتصريح صادر عن وزير المالية.

في مقابل تكفل المركزي بتمويل العجز المتوقع في الترتيبات المالية المقدر بمبلغ 26 مليار دينار أي بالأحرى تنفيذ البند الرابع من محضر الإصلاحات الإقتصادية المؤرخ في الثاني عشر من سبتمبر 2018 م و الذي يقضي بأن تخصص جزء من إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام و للمشاريع و البرامج التنموية و سداد الإلتزامات المالية السابقة، و إستناذا على ذلك يجب ملاحظة ما يلي:

1- لم تظهر قيمة إيرادات مبيعات النقد الأجنبي الفعلية و البالغة خلال الربع الأول من العام الحالي 6،100 مليار دينار لإن خصص منها مبلغ 2،100 مليار دينار للبرامج و المشروعات التنموية أي بمعدل 525 مليون دينار لكل ربع سنوي و هذا المبلغ ذاته ظهر ببيان المركزي تحت بند (البرامج و المشروعات التنموية) .

2-لم تظهر باقي القيمة من هذه الإيرادات و البالغة 4،000 مليار دينار لإنها أستقطعت لإطفاء الدين العام و على هذا الأساس ستؤول مستقبلاً كافة عوائد الضريبة أو الرسم لهذا الغرض أي لإطفاء الدين العام

3- قدرت إجمالي الإيرادات النفطية و السيادية بالترتيبات المالية بمبلغ 9،693600 مليار دينار أي بمعدل 2،423 مليار دينار لكل ربع سنوي في حين بلغت الإيرادات الفعلية ما قيمته 2،271 مليار دينار، و من جهة أخرى قدر إجمالي الإنفاق العام بالترتيبات المالية المعتمدة بمبلغ 38،500 مليار دينار أي بمعدل 9،625 مليار دينار لكل ربع سنوي .

في حين بلغ الإنفاق الفعلي 7،449 مليار دينار أي إن العجز في الترتيبات المالية للربع الأول يبلع 5،178 مليار دينار في حين ظهر قيمة قرض المصرف المركزي لتغطية هذا العجز بمبلغ 6،676 مليار دينار و هذا الرقم يمثل تحديدا ما نسبته 0/025 من العجز الإجمالي المقدر بمبلغ 26،706400 مليار دينار .

و في الختام يجب الإشارة إلى إن أسباب الغموض الذي إكتنف البيان يرجع أساسا إلى الإخلال بأهم قواعد الميزانية العامة ألا و هي قاعدة وحدة الميزانية أو الشمولية و التي تقضي بضرورة إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في وثيقة واحدة ودون إجراء أي مقاصة بينهما و بما يعزز مبادئ الإفصاح و الشفافية و على ضوء هذه القاعدة المهمة كان يفترض أن تظهر قيمة إيرادات النقد الأجنبي بالجانب الأيسر بوثيقة الترتيبات المالية في حين تظهر المبالغ المخصصة لإطفاء الدين العام في جانبها الأيمن.