حبارات: تفاقم بند إلتزامات قائمة بالنقد الأجنبي عائق أمام نمو الإحتياطي ومن شأنه أن يجهض أي مساعي لدعم الدينار

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

يعلم جميع الليبيين تقريباً إن بلادهم ليس عليها إلتزامات مالية خارجية أو بالنقد الأجنبي في شكل قروض أو ودائع مصرفية من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وغيرها من مؤسسات ولا حتى من الأسواق الدولية في شكل سندات قروض لصالح مستثمرين أجانب ولا من دول صديقة أو شقيقة .

بل جميعهم يعلمون إن بلادهم لديها أصول في شكل إستثمارات مجمدة بموجب قرارات عن مجلس الأمن لدى دول عدة أوروبية وأفريقية و عربية ودول أخرى ، كما إنهم يعلمون إن بلادهم لديها ديون قديمة على دول عدة .

وصراحة هدا الجانب هو الشيء الوحيد الذي مازال مطمئن بالنسبة لهم لإنه قد يبعدهم عن سيناريو إنهيار عملتهم المحلية اي الدينار وذلك على غرار ما حدث لعملات دول عدة .

كما إن جميعهم مدركين جيداً إن إيرادات أو صادرات النفط هي المصدر الوحيد لإحتياطي البلاد وحصيلتها من النقد الأجنبي وإن هذه الإيرادات تستخدم في تغطية الأوجه التالية .
1- الإعتمادات المستندية لأغراض الإستيراد
2- الأغراض الشخصية عبر البطاقات
3- الإعتمادات المستندية للأغراض الحكومية بما فيها فاتورة الوقود و الادوية والكهرباء وحولات الطلبة الدارسين وكذلك العاملين بالبعثات الليبية بالخارج إلى جانب تكلفة علاج المواطنين هناك .

غير أن بيان المركزي بشأن إستخدامات النقد الأجنبي عن شهر ديسمبر 2022 م بيان رقم (1) ( مرفق صورة ) أظهر بند غير معتاد لدينا وهو بند ( إلتزامات قائمة ) بقيمة 7.926 مليار دولار والمبين باللون الأصفر ، هذه الإلتزامات ادت إلى ظهور عجز في ميزان المدفوعات عن العام 2022 م بقيمة 1.300 مليار دولار وذلك بعد أن بلغت حصيلة إيرادات النقد الأجنبي عن العام 2022 م ما قيمته 27.300 مليار دولار في حين بلغت الإستخدامات قرابة 28.500 مليار دولار .

والمشكل إن بند إلتزامات قائمة ظهر مجدداً أيضاً ببيان المركزي عن إستخدامات النقد الأجنبي عن شهري يناير وفبراير الماضيين 2023 م بقيمة 7.700 مليار دولار ما أدى إلى ظهور عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.000  مليار دولار وذلك بعد أن بلغت حصيلة إيرادات النقد الأجنبي ( إيرادات ومبيعات النفط ) ما قيمته 3.370 مليار دولار تقريباً في حين بلغت الإستخدامات ما قيمته 11.100 مليار دولار تقريباً .

مع ملاحظة إن المركزي لم يبدي أي تفاصيل إيضاحية بشأنها رغم إعلانه دائماً إلتزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية أو ما يعرف ب Disclosure & Transparency Principal .

وصراحةً ظهور بند إلتزامات قائمة بالنقد الأجنبي بقيمة إجماليها قرابة 15.000 مليار دولار خلال شهرين أمر مقلق ومن شأنه أن يقف عائق أمام نمو الإحتياطي الأجنبي ويجهض أي مساعي لدعم قيمة الدينار مستقبلاً ، فقيمة تلك الإلتزامات تمثل قرابة ‎%60 من قيمة إيرادات النفط السنوية وتمثل أيضاً قرابة ‎%‎30 من رصيد الإحتياطي الأجنبي المقدر ما بين 45 إلى 50 مليار دولار .

والسؤال هو ، هل مازال هناك إلتزامات أخرى قائمة بالنقد الأجنبي قد تظهر لنا خلال الأشهر القادمة وكيف ستكون تداعياتها ؟