كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
بموجب القانون رقم (44) لسنة 1970 م تم فرض ضريبة إضافية على الدخل تحت إسم ضريبة الجهاد تؤول حصيلتها إلى صندوق الجهاد الذي تم إنشائه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة أنداك والصادر في يناير من العام نفسه ، حيث تعتبر حصيلة هذه الضريبة جزء من إيرادات الصندوق بالإضافة إلى الإيرادات االتي يتحصل عليها من مصادر أخرى بموجب القانون المذكور أعلاه.
هذا ويهدف الصندوق أي صندوق الجهاد وفق القانون رقم (59) لسنة 1972 م بشأن إعادة تنظيمه إلى ( دعم العالم الإسلامي في جهاده ضد القوى الإستعمارية وتمكينه من الحفاظ على كيانه وعلى هويته الإسلامية وإستقلاله إلى جانب تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى أسر الشهداء والجرحى وضحايا العدوان الإستعماري من الأمة الإسلامية) إلى جانب المساهمة في بناء ودعم المنشاءات التي تخدم الدعوة الإسلامية وشؤون المسلمين ) .
والسؤال هو ، هل حقق الصندوق الأهداف التي أنشئ من أجلها؟ .
وفق القانون رقم (44) لسنة 1970 م بشأن ضريبة الجهاد المشار إليه أعلاه تفرض هذه الضريبة على كافة الدخول والأرباح كالدخول الناتجة عن المرتبات والعقارات والتجارة والصناعة والحرف وكذلك الدخول الناتجة عن المهن الحرة وعن الإيداع لدى المصارف وحسابات التوفير وعلى دخول الشركات المساهمة إلى جانب الدخول المحققة في الخارج .
وتحتسب الضريبة على المرتبات والأجور وهي محور موضوعنا وفق الأتي .
1- نسبة %01 إذا لم يتجاوز المرتب أو الدخل خمسين دينار شهريا .
2- نسبة %02 إذا زاد المرتب على خمسين دينار ولم يتجاوز مائة دينار
3- نسبة %03 إذا زاد المرتب أو للدخل على مائة دينار فما فوق .
ووفق لهذه النسب يدفع كافة العاملين بالقطاع الحكومي شهرياً ما نسبته %03 من إجمالي مرتباتهم في شكل ضريبية إلى صندوق الجهاد بإعتبار لا يوجد مرتب دون المئة دينار .
نظرياً يرى الكثير من المواطنين إن حصيلة هذه الضريبة ضئيلة وغير ذي أهمية ولا يشعرون حتى بدفعها وذلك بالنظر إلى فاتورة المرتبات التي كانت أيضاً ضئيلة حتى ما قبل العام 2011 م ، فمنذ إقراراها وحتى العام المذكور كانت حصيلتها ضئيلة لإنها مرتبطة بقيمة فاتورة المرتبات ، فحصيلتها تتزايد بزيادة المرتبات وتنخفض بإنخفاضها .
و للتوضيح ، بلغت فاتورة المرتبات خلال العام 2010 م قرابة 7.000 مليار دينار ومن ثمة فإن ضريبة الجهاد المقررة تقدر ب 210 مليون دينار أي 7.000 مليار * %03 .
لكن خلال العام 2012 م و بعد أن تضاعفت فاتورة المرتبات بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 27 لسنة 2011 م حيث ناهزت أنداك 16.000 مليار دينار و تزايدت على إثر ذلك ضريبة الجهاد التي قدرت حصيلتها ب 480.000 مليون دينار .
خلال الأعوام 2013 حتى 2020 م بلغت قيمة فاتورة المرتبات في المتوسط للحكومتين ( الوفاق والمؤقتة ) قرابة 24.000 مليار دينار سنوياً .
وعليه فإن حصيلة ضريبة الجهاد في المتوسط عن تلك السنوات تقدر ب 720 مليون دينار سنوياً .
خلال العام 2016 م و نتيجة لتفاقم العجز في الميزانية بسبب تهاوي إيرادات النفط جراء الإقفالات وإنخفاض الأسعار أصدر المؤتمر الوطني أنداك القانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن ألية توزيع حصيلة ضريبة الجهاد على النحو التالي .
1- جمعية الدعوة الإسلامية %20
2- صندوق الجهاد %25
3- هيئة أسر الشهداء و المفقودين %05
4- هيئة الأوقاف %05
5- وزارة المالية لدعم الموازنة %30 .
مع إلتئام مجلس النواب في العام 2021م ألغى القانون المذكور بدعوى إنتهاء ولاية المؤتمر .
خلال العام 2021 م أرتفعت فاتورة المرتبات إلى قرابة 33.000 مليار دينار ما يعني إرتفاع حصيلة ضريبة الجهاد إلى مليار دينار .
خلال العام الحالي 2022 م تقدر فاتورة المرتبات ب 43.000 مليار دينار على أقل تقدير في حين يتوقع أن تتجاوز حصيلة الضريبة حاجز 1.290 مليار دينار .
وعليه فإن حصيلة إجمالي ضريبة الجهاد على المرتبات عن السنوات 2012 حتى 2020 م تقدر ب 6.500 مليار دينار في حين تقدر حصيلتها عن العامي 2021 و 2022 م ب 2.200 مليار دينار مع ملاحظة إن هذه الحصيلة عند حدها الأدنى ، فضريبة الجهاد تفرض على إجمالي المرتب وليس على الصافي بما فيها الإعفاءات كما إنها لا تتضمن حصيلة الضريبة عن الدخول الأخرى .
والسؤال هو ، كم حصيلة ضريبة الجهاد عن السنوات العشر الماضية و ما هي اوجه إستخدامها ؟
ولماذا لم تفصح الحكومة عنها في إطار ما تسميه إلتزامها وتشجيعها لمبادئ الإفصاح والشفافية ؟
ألم يحين الوقت لإعادة النظر في هذه الضريبة عبر تقييم إيجابياتها و سلبياتها وبما يضمن إستفادة المواطنين منها في تحسين أوضاعهم المعيشية المتردية عبر إصلاح البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات ومساعدة الأسر والمواطنين من ذوي الدخول المحدودة .
