“حبارات”: كم حجم الديون التي خلفتها الحكومات السابقة والمتعاقبة على المواطنين البسطاء و كم حجم الديون المهضومة والمستحقة لهم ؟

كتب الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات”: كم حجم الديون التي خلفتها الحكومات السابقة والمتعاقبة على المواطنين البسطاء وكم حجم الديون المهضومة والمستحقة لهم ؟؟؟

معظم الليبيين كانوا يطمحوا مع بداية 2012 و مع تشكيل أول حكومة إنتقالية و إنتخاب أول برلمان لهم عبر صناديق الإقتراع ( المؤتمر الوطنين العام ) كانوا يطمحوا في و ضع اقتصادي وحياة أفضل من دخول مرتفعة ودينار قوي و تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات و مستويات جيدة من التنمية و البنى تحتية و غيرها من مزايا أسوة بدول الخليج .

وصراحةً من حقهم ذلك فبلدهم غنية و وهب لها الله سبحانه تعالى ثروات و موارد طبيعية كثيرة جداً قياساً بدول عدة .

لكن يبدو لم يكونوا يدركوا إن سوء الإدارة و حجم الفساد المريب والغريب من قبل الطبقة السياسية التي قادت البلاد على مدار تلك السنوات و الذي بسببه إحتلت ليبيا المركز 194 على مستوى دول العالم كأكثر الدول فساداً تخلفت في الترتيب حتى عن الصومال وأفغانستان وتشاد وماينمار وغيرهم و لم تخلفها إلا سوريا و كوريا الشمالية الدولتان المعزولتان دولياً و المنهكتان بسبب العقوبات الأمريكية و الاوربية و الدولية .

واليوم الليبيين رغم إدراكهم بتبخر أحلامهم و طموحاتهم لكن يبدو لا يدركون أن تلك الحكومات هضمت حقوقهم أيضاً وأغرقتهم في ديون لحصر لها هم وحدهم دون غيرهم من سيتحمل عبئها و تبعاتها و من أبرز هذه الحقوق .

1- قيمة علاوة الأبناء و الزوجة المستحقة منذ مطلع 2014 حتى نهاية 2020 م و التي تقد ب 26 مليار دينار
2- قيمة الدعم السلعي الذي أقر إلغائه منذ 2015 م بمقابل نقدي بقيمة 50 دينار لكل مواطن و الذي لم يدفع منه دينار واحد على مدار السبع الماضية رغم قيام الحكومة برفع الدعم منذ إقراره في عام 2015 م ، وحيث إن سكان ليبيا يقدرون ب 7 مليون نسمة فإن إجمالي قيمة الدعم السلعي الشهرية تقدر ب 350 مليون دينار شهرياً و تقدر إجمالي القيمة المستحقة سنوباً على الحكومات للمواطنين بما يقارب من 4.200 مليار دينار لتناهز إجمالي هذه القيمة على مدار السبع السنوات الماضية ما قيمته 29.400 مليار دينار .
4- قيمة الزيادة في المرتبات و المحددة بنسبة ‎%‎20 من المرتبات الأساسي و التي آقرت منذ مطلع العام 2014 م و تقدر قيمة الزيادة المتراكمة و المستحقة على الحكومة حتى نهاية العام الحالي بأكثر من 30 مليار دينار ، حيث هذه الزيادة لم يدفع منها دينار واحد حتى يومنا هذا ..
و في المقابل راكمت تلك الحكومات دين عام مصرفي على المواطنين يقدر بأكثر من 150 مليار دينار إستخدمته في تمويل الميزانية على مدار السنوات الماضية لتغطية العجز الناتج عن الهدر في الإنفاق .
كما أنشأت تلك الحكومات و خلفت إلتزامات مالية ضخمة لا حصر في شأن تعاقدات وأحكام قصائية محلية ودولية ومرتبات وعلاوات وزيادات لعشرات آلالاف من الموظفين .

وليس هذا فقط بل قامت تلك الحكومات أيضاً بالعبث بحصيلة قيمة الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي التي دفعها المواطنين و المقدرة ب 53 مليار دينار ، فحصيلة هده الضريبة لم تستخدم في إطفاء الدين العام المصرفي و وفق الغرض الذي آقرت من أجله و المحدد بالقرار 1300 لسنة 2018 م بل إستخدمت في تمويل العجوزات في ميزانية أعوام 2018 و 2019 ، 2020 م .

واليوم المواطنين هم وحدهم من يدفعون قيمة الدين المصرفي المشار إليه أعلاه من خلال تخفيض قيمة الدينار وعليهم أن يستعدوا لدفع باقي الإلتزامات المالية الأخرى ، ولا يجب عليهم حتى التفكير في الحصول على حقوقهم المالية المذكورة سلفاً التي كفلتها لهم القوانين و التشريعات النافذة .

وفي الختام من المؤسف جداً رغم حجم و ضخامة تلك الديون و الأرقام فإن معظم المواطنين لا يعرفون حقيقتها .

والسؤال هو ، كيف لنا التفكير في تطور بلادنا عبر تحقيق التنمية و الإزدهار الإقتصادي و هي تقاد بعقلية غريبة متخلفة لا سابق و لا مثيل لها في دول العالم ؟؟؟ كيف لنا ذلك ؟؟؟؟؟