كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
أعلن المركزي في تصريحات له مساء أمس لبعض وسائل الإعلام إن مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1/ 1 حتى 6/30 /2021 م بلغت ما قيمته 12.800 مليار دولار لكافة الأغراض تفاصيلها كالتالي .
9.600 مليار دولار لتغطية الإعتمادات والأغراض الشخصية
3.200 مليار دولار تتعلق بمصروفات الحكومة.
وبتحليل قيمة هذه المبيعات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة و المؤشرات المتعلقة بحجم الانفاق العام والإيرادات النفطية وغيرها من مؤشرات .
وبما إن المبيعات النفطية حتى مايو الماضي بلغت 7.276 مليار دولار و إذا ما أضفنا لها قيمة مبيعات النفط عن يونيو المنصرم التي لم تعلنها المؤسسة بعد والتي يتوقع أن تناهز 1.700 مليار دولار .
فهدا يعني إن المبيعات النفطية عن النصف الأول من العام الحالي قد تقارب من 9.000 مليار دولار .
وبناء على ذلك نستخلص ما يلي .
1- هناك طلب كبير ومتزايد على النقد الأجنبي فاق بكثير حتى توقعات المركزي والحكومة.
2- لا وجود و للأسف أي إحتمال لإعادةً النظر في تخفيض سعر الصرف كما كان يأمل المواطنين عبر تخفيض قيمة الدولار رسمياً على حساب الدينار بعد أن أرهق سعر 4.48 دينار للدولار كاهلهم جراء إرتفاع معدلات التضخم.
3- هناك عجز مبدئي أو مرحلي في ميزان المدفوعات بقيمة 4.000 مليار دولار تقريباً وهذا العجز مرشح للزيادة مع نهاية العام بمقدار قد يصل إلى ضعف هذا الرقم خاصةً مع قرب إعتماد الميزانية التي سيتزايد معها نفقات الحكومة من النقد الأجنبي.
4- قد تصل الحكومة لمستهدفاتها من الإيرادات النفطية بالميزانية والمقدرة ب 20 مليار دولار أي ما يعادل قرابة 90 مليار دينار وقد لا وهذا مرهون أو يتوقف على حجم الإيرادات النفطية خلال النصف التاني من العام الحالي ومدى قدرة الحكومة في معالجة الإنخفاض في قيمة المبيعات قياساً بحجم الإنتاج الحالي والتعافي أو الإنتعاش النسبي للأسعار ، وقد تلجأ حينها إلى إستخدام جزء من الفائض بمشروع الميزانية والمقدر ب 15 مليار دينار لتغطية أي عجز محتمل .
وعليه و بناء على ما تقدم وفي حال ما أستمرت الظروف على ما هو عليه قد يضطر المركزي خلال الأشهر القادمة إلى فرض بعض القيود على إستخدامات النقد الأجنبي دون الإعلان عنها رسمياً كتوقيفه أو تعطيله لمنظومة الإغراض الشخصية وحركة الإعتمادات من فترة لأخرى بهدف تخفيض السحب من الإحتياطي للحد من تفاقم العجز المتوقع في ميزان المدفوعات كما قد تعود أزمة السيولة إلى التأزم بعد الإنفراج النسبي الطفيف الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة جراء التوسع في بيع النقد الأجنبي وذلك بعد أن أعتمده المركزي كوسيلة وحيدة لتوفير السيولة بدلاً من إستخدامه لأدوات السياسة النقدية المعطلة عملياً .
ولكن في الختام ما يجب قوله وما اثبتته التجارب هو إن السياسات الترقيعية أو التلفيقية لا يمكن لها معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية بهدف رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين الاقتصاد بقدر ما تعمل على تأجيلها أو ترحيلها فقط وتفاقمها مع مرور الوقت .
