كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
قرر سائقي سيارات الأجرة والشاحنات في مدن آردنية عدة اليوم القيام بإضرابات وإعتصامات وذلك رفضاً وإحتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة السادسة عشر خلال عامين وذلك نقلاً عن موقع الجزيرة نت .
ويأتي هذا الإضراب خوفاً من إرتفاع أكثر لأسعار خدمات نقل البضائع والركاب ما سينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وعزوفهم ومن ثمة ركود نشاط المضربين والمعتصمين .
وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية وفق الأتي .
1- 37 قرش على كل لتر بنزين نوع 90
2- 57،5 قرش على كل لتر بنزين نوع 95
3- 16.5 قرش على لتر كاز و ديزل .
يشار إلى إن 100 قرش تساوي دينار آردني ، والدينار الأردني يعادل 1.40 دولار .
هذا وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالحكومة الأردنية رفع أسعار بنزين نوع 90 بقيمة 70 قرش ( 35 فلس للتنك سعة 20 لتر ليصبح بيع بنزين نوع 90 ب 990 فلس بدلاً من 955 فلس ،كما يصبح سعر بنزين نوع 95 ب 1300 فلس للتر بدلاً من 1240 فلس .
في حين يصبح لتر الكاز والدير ب 755 فلس بدلاً من 720 فلس .
وتعتبر الحكومة الأردنية هذه الزيادات عوائد وإيرادات مهمة لخزينتها تستخدمها في تمويل الإنفاق العام بهدف تقديم وتحسين الخدمات التعليمية والصحية و للحد من حجم العجز في الميزانية العامة فهي لا تستور المشتقات النفطية ، فإستيرادها منروك للقطاع الخاص .
وعندما يقال إن سعر لتر البنزين نوع 95 يساوي 1300 فلس فهذا يعني يساوي 1،30 دينار أردني أي ما يعادل 1.820 دولار وما يقارب من 9 دينار ليبي للتر.
والسؤال هو ، ماذا عن حكوماتنا وما هي إستراتيجيتها فيما يتعلق بملف دعم الوقود الذي يهدر يومياً جراء أعمال التهريب والإفراط في إستخدامه بدون أي ضوابط و بشكل مريب ؟
وهل هي على علم و دراية بما يحدث من إرتفاع لأسعار الوقود في الأردن و السودان ولبنان ومصر وكذلك تونس التي ارتفعت فيها أسعار التزين مؤخراً إلى قرابة 780 سنت أي ما يعادل 2.500 دينار تونسي للتر وما يقارب 3.900 دينار ليبي ؟
وهل حكوماتنا مدركة جيداً لتداعيات رفع الدعم أو إستبداله على معدلات التضخم سيما على أسعار السلع والخدمات الأساسية وتأثير ذلك سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين الضعيفة أصلاً وما سيفاقم أكثر من معاناتهم ؟.
وهل أستوعب حكوماتنا التداعيات التي خلفها إرتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة من إحتجاجات وإضرابات جراء إرتفاع معدلات التضخم إلى نسب %9.4 ومغبة إنزلاق اقتصادياتها في دائرة الركود ؟
ألا تدرك الحكومات إن الإقدام على رفع الدعم أو إستبداله أصبح بمثابة إننحار سياسي لها وذلك بالنظر إلى التداعيات المحتملة التي سيخلفها قرار كهذا نتيجة تأخرها كثيراً في معالجة هذا الملف وإن معدلات التضخم لدينا و المعلنة عند %04 غير واقعية بسبب دعم الوقود ؟
لكن وماذا عن نحن المواطنين ألم نكونوا جزء كبير من المشكل ويجب علينا أن نتحمل مسؤوليتنا إزاء ذلك بسبب عدم تقديرنا لقيمة وأهمية دعم الوقود من خلال إستخدامنا المفرط الغير مبرر والغير مرشد ؟
فقرار رفع الدعم عن الوقود أو إستبداله قادم لا محال لإن حينها سيصبح له ما يبرره .
