كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
جميع القوانين و القرارات كالمتعلقة بالتأمين الصحي وتوحيد المرتبات ومنح 50000 دينار لكل عائلة والمحافظ الإستثمارية والقروض السكنية وبرنامج دعم الزواج وغيرها من قرارات وقوانين .
جميعها طالما صدرت في ظل هذه المرحلة بالذات التي تعاني فيها البلاد من إنسداد وإنقسام سياسي مقيت وحالة من الفوضى جميعها لها دوافع سياسية بحثة وتمثل إستخفاف بعقول المواطنين البسطاء وتهدف فقط إلى إبقاء الوضع القائم المزري على ما هو عليه الذي يضمن إستمرار متصدري المشهد إلى أطول فترة ممكنة .
لإن متل تلك القوانين والقرارات يتطلب صدورها حالة إستقرار عام في كافة ربوع البلد ومؤسسات موحدة وسلطات تشريعية و تنفيذية منتخبة إلى جانب إقرار خطط واستراتيجيات اقتصادية تضمن تامين موارد مالية مستدامة لتمويلها عبر تنويع مصادر دخل البلاد وتراكم إحتياطياتها المالية فضلاً عن ترشيد الانفاق العام وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية ومكافحة الفساد .
ومن المؤسف جداً ونحن في القرن الحادي والعشرين ونجد سياسيين يشتغلون بعقلية مختلفة لا سابق لها ونجد كثيرون من يؤيدهم وذلك بعد أن تركوا عمدا مهمتهم الأساسية التي أتوا من اجلها منذ أكثر من عشر سنوات وهي إنجاز دستور دائم وبناء مؤسسات الدولة وإجراء الإنتخابات .
والسؤال هو ، هل تم تأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل تلك الزيادات التي تقدر بعشرات المليارات من الدينارات سنوياً ؟ ومن أين مصادر تمويلها ؟
وهل تلك القرارات تمت بالتنسيق بين الحكومة والمركزي ؟
وهل سيتم تمويل الزيادات عبر المزيد من التخفيض لسعر صرف الدينار ؟.
