كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
لكن هذا الخيار ليس بالأمر الهين كما قد يعتقد الكثيرين ، بل يتطلب جهود وشغل كبير جداً وإلتزام من قبل الحكومات والمركزي بالسياسات الاقتصادية والقوانين والتشريعات المالية النافذة ونبذ الفساد وترشيد الانفاق العام من خلال تركيزه على الجانب التنموي فضلاً عن إصلاح الجهاز الاداري وتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة مناسبة لإستقطاب الإسثتمارات الاجنبية المباشرة وتطوير النظام المصرفي ودعم الإيرادات العامة وتنويع مصادرها وزيادة صادرات البلاد من النقد الأجنبي .
كما يجب ضرورة رفع معدلات التوعية بالشأن الاقتصادي لدى عامة المواطنين وتغيير العقلية السائدة المتخلفة.
فعندما كان الموظف الذي مرتبه 300 دينار قبل 2011 م يعادل قرابة 230 دولار كنا جميعً نقول إن المرتب ضعيف جداً ولا نقول إن الدينار الليبي قوي .
وعندما كان يحصل ذلك الموظف على سلفة مالية بخمسة الأف دينار أي ما يعادل 4000 دولار كنا نقول إن قيمة هذه السلفة ضعيفة جداً ولا نقول إنها كافية لشراء سيارة أو إجراء صيانة للمنزل أو لغرض البناء على مراحل أو حتى للعلاج بالخارج .
واليوم وللأسف ما يعادل قيمة هذه السلفة بالدولار تقارب من 23000 دينار ولا تستطيع أن تفعل بها أي شيء .
فالقصد بالموضوع كبير وصعب وأكثر ما نتوقع ، ولا يمكن بالأماني والتمنيات أن تعالج الأمور وتنحل المشكلات أو الأزمات .
كما بالتأكيد لا يمكن معالجتها عبر سياسة هدر الأموال بإستخدامها كوسيلة للدعاية الانتخابية من كافة الأطراف والتي تحظى اليوم وللأسف بدعم الشعب نفسه .
