كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
أعلن المركزي أمس في تصريحات مقتضبة لبعض وسائل الإعلام إن مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1/1 حتى 30/9/2021 م بلغت ما قيمته 18.100 مليار دولار تفاصيلها كالتالي .
-1أعتمادات مستندية بقيمة 7.900 مليار دولار
2- أغراض شخصية 6.200 مليار دولار
3-القطاع الحكومي 4.000 مليار دولار
وحيث إن قيمة الإيرادات النفطية وفق لبيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط بلغت عن الفترة من 1/1 حتى 31/8/3021 م ما قيمته 13.100 مليار دولار وإذا ما أضفنا إليها إيرادت سبتمبر الماضي التي لم تعلن بعد والتي يتوقع أن تناهز من 2.000 مليار دولار .
فإنه يمكن القول إن اجمالي الإيرادات النفطية عن الفترة من 1/1 حتى 30/9/2021 م تقدر ب 15.100 مليار دولار وهذا يعني لنا الأتي .
1- إن المدفوعات من النقد الأجنبي في شكل مبيعات لكافة الأغراض البالغة 18.100 مليار دولار تفوق الإيرادات النفطية
2- الطلب على النقد الأجنبي أكثر من المعروض منه ( المدفوعات تفوق الإيرادات ).
3- هناك عجز فعلي بميزان المدفوعات قدره 3 مليار دولار وعدم ظهوره يرجع لتغطيته من خلال إستخدام المركزي للإيرادات النفطية المجمدة عن أشهر سبتمبر، أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر 2020 م والمقدرة بقرابة 4 مليار دولار بعد أن تم رفع التجميد عنها في مارس الماضي مع إعتماد حكومة الوحدة الوطنية.
4- فرص إعادة النظر في سعر الصرف كما يأمل الكثيرين لم تعد ممكنة حالياً في ظل إرتفاع الإنفاق العام بل من المحتمل أن يطراء عليه المزيد من التخفيض بهدف تغطية الإنفاق المتنامي خلال السنوات القريبة القادمة خاصةً وإن سعر الصرف أصبح الوسيلة الوحيدة للحكومة لتمويل الميزانية العامة .
