كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
تعيش ليبيا اليوم أزمة سياسية معقدة هي الاسواء منذ 2014 م وذلك جراء التنازع على الشرعية بين حكومتين، حيث ألقت هذه الأزمة بضلالها وتداعياتها السيئة على الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً وذلك بعد أن تسببت في قفل الموانئ والحقول وتوقف إنتاج وتصدير النقط مصدر البلاد الوحيد في تمويل ميزانيتها وفي توفير كافة إختياجاتها تقريبا.
وبما إن أسعار النفط في الأسواق العامية تشهد حالياً طفرة هي الأولى من نوعها منذ قرابة عقد من الزمن وبنسب تزيد عن %90 من مستوياتها في 2021 م ، فإن خيار إقفال الحقول والموانئ النفطية كما يطالب البعض يبقى الخيار الأسواء على الإقتصاد المنهك حيث سيؤدي إلى حرمان البلاد من عائدات نفطية قد تفوق 40 مليار دولارً وتفاقم الدين العام وإستنفاذ ما تبقى من إحتياطيات مالية وإلى مزيد من التأكل لإحتياطي النقد الأجنبي والقدرة الشرائية للدينار ولدخول المواطنين مما سيفاقم أكثر معاناة المواطنين .
كما إن خيار إستئناف الإنتاج والتصدير مع تسييل كامل الإيرادات النفطية وصرفها على كافة أبواب الميزانية في ظل حالة الإنقسام والتنازع على الشرعية من قبل حكومتين أمر غير ذي جدوى ولا يخدم الاقتصاد لإن سيعرض تلك المخصصات للهدر و الفساد وتجارب السنوات الماضية لخير دليل على ذلك .
في حين يبقى خيار إستئناف الإنتاج والتصدير مع إقتصار التسييل والصرف على بابي المرتبات والدعم إلى حين الحسم في مسألة التنازع على الشرعية يبقى الخيار الأفضل .
حيث سيضمن هذا الخيار الإستفادة من الطفرة النفطيةالحالية والحفاظ على العائدات و مراكمتها ، كما إن إحتياطيات المركزي لن تتأكل كما قد يعتقد البعض ، فتسييل ما يقارب من مليار دولار من تلك العائدات شهرياً للمركزي لتغطية نفقات المرتبات والدعم يكفي مقابلها بالدولار المركزي لإستخدامها في كافة الأغراض دون المساس بإحتياطياته.
