التخفيضات التي نشهدها حالياً على بعض أسعار السلع المعمرة من سجاد ومواد منزلية وغيرها وبنسب متفاوتة ، هذه التخفيضات لا ترتبط بالأخبار المتداولة حول إحتمال خفض سعر الدولار ، كما ليس للحكومة وتحديداً وزارة الاقتصاد علاقة بها و ذلك للأسباب والمبررات التالية .
لأن التخفيضات التي أعلنها بعض التجار أو أصحاب المحال كانت لإعتبارات أو لظروف تخصهم منها قد تكون شخصية ومنها قد تكون اقتصادية ترتبط مباشرة بظروف الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤ قد ينزلق على أثره في مستنقع الركود سيما الاقتصاد الصيني والأوربي الذي تعتبر ليبيا نوعاً ما سوق إستهلاكية لمنتجاتهما .
فحالة التباطؤ أو الركود في تلك الدول بالتأكيد تلزم الشركات المصنعة والمنتجة بتخفيض أسعار منتجاتها بهدف تسريح مخزوناتها الراكدة لإن إستمرار تراجع مبيعاتها سيؤدي إلى عدم قدرتها حتى على تحمل تكاليفها الثابتة المتمثلة في أجور العمالة والايجارات ما يعني تكبدها لخسائره فادحة تضطر معها لتسريح الألاف من العاملين واقفال عدد من فروعها .
كما يجب على تلك الشركات الاستفادة من تراجع أسعار النفط التي يترتب عنها أنخفاض أسعار الوقود وتكلفة التشغيل وتكلفة الشحن ودون إغفالنا للدعم الحكومي لتلك الشركات الذي يتم عادةً في إطار خطط الانقاذ المالي أو ما يعرف ب Bailout .
أما الأخبار المتعلقة بتخفيض سعر الدولار فهي ليس لها علاقة بتلك التخفيضات رغم إن إرتفاع سعر الدولار يمثل سبب من أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي عند حدود معينة، ولكن لماذا ؟
لأن قرار تخفيض سعر الدينار عند 4.48 الذي أتخذ في العام 2020 م كان بهدف تدبير مصادر تمويل لميزانية الحكومة وللحد من الطلب على النقد الأجنبي بهدف الحفاظ على ما تبقى من رصيد الإحتياطي .
ولم يكن القرار بهدف إستقرار الاقتصاد وخفض معدلات التضخم، كما أن تراجع أسعار النفط حالياً وخسارتها لقرابة %24 من مستوياتها التي سجلتها قبل أشهر رغم إستمرار تدفق الإنتاج حالياً بطاقته القصوى أي عند قرابة 1.215 مليون برميل يومياً يجعل الحديث عن تخفيض سعر الدولار من قبل المركزي و الحكومة غير مناسب من حيث التوقيت في ظل إرتفاع الإنفاق العام .
فأسعار النفط منقلبة ومن الصعب التكهن بها والتعويل عليها في إتخاذ أي قرارات أو إصلاحات فيه نوع من المجازفة .
